حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بعدم جواز نظر معارضة استئنافية لمعارض واحد من أصل شابين، بعد صدور عفو ملكي بحقه، كونهما مدانَين بتزوير شهادة براءة ذمة صادرة من أحد البنوك؛ ليتمكنا من تزوير استمارة نقل ملكية سيارة “لاند كروزر” باسم أحدهما، واللذين عمدا إلى بيعها في المملكة الأردنية الهاشمية، والمحكوم عليهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع الرأفة؛ نظرا لتنازل البنك المجني عليه عن حقه المدني، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وتتمثل تفاصيل ضبط المدانَين في أنه بغضون العام 2018 اشتركا بطريق المساعدة مع شخص آخر مجهول وموظف حسن النية - شاهد الإثبات الثالث - في ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة تحويل ملكية المركبات بالإدارة العامة للمرور، وشهادة نقل ملكية سيارة من نوع “لاندكروزر” طراز 2016، بأن اتفقا مع ذلك المجهول وأمداه بتلك الاستمارة.

وعمد المجهول إلى مهر تلك الاستمارات بتوقيعات وأختام منسوب صدورها زورا للبنك المجني عليه، كما اشتركا وذلك المجهول في تزوير محرر عرفي وهو خطاب براءة ذمة منسوب زورا لذات البنك، بأن أمداه ببيانات المدان الأول، فقام ذلك المجهول باصطناع الخطاب ومهره بتوقيعات وأختام منسوب صدورها للبنك المذكور.

وأوضحت أن المحكوم عليه الأول والمتبقي في ذمته مبلغ 8524 دينارا من القرض الممنوح له من البنك المجني عليه لشراء تلك السيارة ولم يسدده، قد استعمل المحررين المزورين العرفيين آنفي الذكر، بأن قدمهما للموظف العام حسن النية سالف الذكر بالإدارة العامة للمرور، والذي اعتمد تلك الاستمارة وأصدر شهادة نقل ملكية تلك السيارة بناء على ذلك.

وعقب القبض عليهما أقر الأول في تحقيقات النيابة أنه لم يسدد مبلغ القرض الممنوح له من البنك المجني عليه لشراء تلك المركبة، وأنه قدم خطاب براءة الذمة آنف الذكر للإدارة العامة للمرور لنقل ملكية تلك المركبة، وأن المتهم الثاني - المُعارِض استئنافيا - هو من جلب له تلك الأوراق الخاصة بنقل الملكية، وأنهما قاما ببيعها سويا خارج مملكة البحرين.

كما اعترف المُعارِض بتوجهه رفقة الأول للموظف المختص بالمرور، إذ سلم الأول لموظف المرور مستندا خاصا لنقل تلك السيارة، وبعد تمام النقل قاما ببيعها سويا في المملكة الأردنية.

وقد دلت تحريات شاهد الإثبات الثاني على صحة ارتكاب المدانين الواقعة، كما ثبت فنيا أن بصمات الأختام الثابتة بخطاب براءة الذمة والاستمارة الخاصة بنقل الملكية والمنسوبين للبنك المجني عليه هي بصمات أختام مزورة، وأنها لم تأخذ من ذات القالب المأخوذ منه بصمات المضاهاة، كما أن الورق المستعمل في إصدار خطاب براءة الذمة يختلف عن الورق الصحيح من الأسلوب الطباعي، علاوة على أن التوقيع الموجود في المحررين الرسمي والعرفي يختلفان تماما عن توقيع موظفي البنك المخولين بتوقيع تلك المستندات.