أفاد تقرير جديد صادر عن عضو سابق في الكونغرس الأميركي، بأن شبكة الجزيرة القطرية تخالف قوانين الولايات المتحدة وتقوم بالترويج للنظام الإيراني والمنظمات الإرهابية، كما يجب على الشبكة الكشف عن علاقاتها بالعائلة المالكة القطرية والتي استخدمتها لسنوات لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في أميركا. وأصدرت النائبة السابقة أليانا روس ليتينن، التي عملت في الكونغرس لمدة 30 عاما وترأست لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الفترة من 2011 إلى 2013، تقريرا اتهمت فيه قناة الجزيرة بالعمل كعميل غير معلن للحكومة القطرية، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، والذي يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية بالإبلاغ علنا عن أنشطتهم.

انتهاك القوانين الأميركية

ويتهم التقرير، قطر والجزيرة بانتهاك قوانين الوكلاء الأجانب من خلال العمل تحت ستار منظمة إخبارية مستقلة. وفي حين أن الجزيرة ممولة من الحكومة القطرية، إلا أن الجزيرة تزعم أن لها استقلالية تحريرية، وبالتالي فهي غير خاضعة للكشف عن جوانبها المالية وفقا لقانون فارا.

وقدم أعضاء بارزون في الكونغرس التماسا إلى وزارة العدل لبدء تحقيق شامل في أنشطة قناة الجزيرة لتحديد ما إذا كان ذلك ينتهك قوانين الكشف عن المعلومات. وأصدرت روز ليهتينن مثل هذه الدعوات خلال فترة عملها في الكونغرس، حيث أثارت مسألة عمليات النفوذ في أميركا.

وفي السنوات الأخيرة، برزت قطر كنقطة اشتعال في السياسة الأميركية بسبب تسللها إلى نظام التعليم العام في الولايات المتحدة والمؤسسات الأميركية الرئيسة الأخرى.

أنشطة غامضة

وأنفقت قطر المليارات في الولايات المتحدة للتأثير على الرأي العام، وغالبا دون الكشف عن هذه الأنشطة. وأثارت الجزيرة غضب الكونغرس في العام 2018 عندما تورطت في جهود تجسس ضخمة استهدفت أفرادا من اليهود ومؤيدين لإسرائيل في واشنطن العاصمة.

وأشارت مصادر تحدثت إلى “Washington free beacon” إلى أن الكونغرس قد يتحرك بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة.

وكتبت روز ليهتينن في التقرير “على الولايات المتحدة أن تنظر مليا في علاقتها مع قطر، وأن تجبر قناة الجزيرة - وهي شبكة إعلامية تملكها وتمولها وتوجهها وتسيطر عليها الحكومة القطرية - على التسجيل لدى وزارة العدل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”.

ويؤكد المشرع السابق أن وزارة العدل يجب أن تطلب من قناة الجزيرة التسجيل تحت قانون الوكلاء الأجانب، كما فعلت مع وكالات الأنباء الأجنبية الأخرى، مثل تلك التي تسيطر عليها روسيا والصين.

ويشير التقرير إلى أن قطر “تمتلك وتمول وتوجه وتسيطر” على قناة الجزيرة، التي تستخدمها الدوحة لتعزيز أجندتها الخاصة في السياسة الخارجية. ويرأس مجلس إدارة الجزيرة أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، الذي يمارس السيطرة على الشبكة، وفقا للتقرير.

لهذا السبب، يقول التقرير إن الجزيرة لا تستطيع الحفاظ على استقلالها عن الحكومة، وبالتالي، فإنها تندرج تحت المعايير اللازمة للتسجيل تحت قانون فارا.

تدعم إيران والإرهاب

ويثير التقرير المزيد من التساؤلات حول الأهداف الإقليمية لقطر، لاسيما علاقتها الوثيقة بشكل متزايد مع إيران والقوى الإرهابية في المنطقة، ودعم هذه الأهداف من خلال أقسام التغطية والرأي المختارة.

وباستخدام الأدلة المتاحة علنا وشهادات الكونغرس التي تم جمعها على مر السنين، يؤكد التقرير أن قناة الجزيرة تابعة تماما للنظام الحاكم في قطر.

وتستخدم قطر، الجزيرة لتعزيز مصالح سياستها الخارجية، مستشهدا بموظفين سابقين زعموا أن الشبكة تستخدم “لإثارة وجهة نظر قطر حول المنطقة والعالم الأوسع”.

كما يشير إلى تغطية قناة الجزيرة لإيران، التي انتقدت السياسات الأميركية وتدعم بشكل عام طموحات نظام طهران إقليميا.

وفي تقرير هذا العام عن قطر، ذكرت دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي أن قطر “تمتلك وتدعم” قناة الجزيرة. كما أكدت وزارة الخارجية في تقاريرها السنوية أن “الحكومة تملك قناة الجزيرة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها ومولتها جزئيا”.

وقالت روز ليهتينن إن تقريرها يقدم إلى وزارة العدل أدلة كافية لإجبار الجزيرة على التسجيل كوكيل أجنبي.

وكتبت في التقرير “لا يمكنني الجلوس في حين أن دور النظام القطري متخفٍ من قبل تكتل إعلامي تملكه بالكامل حكومة أجنبية. إن الجمهور الأميركي يقرأ ويسمع ويشاهد قصص قناة الجزيرة ومحتوياتها كل يوم، ويستحق الأميركيون أن يعرفوا أن هذه المنظمة هي بمثابة وكيل لحكومة قطر، وهي مملوكة وممولة وموجهة وتسيطر عليها”.