شهد المجموع الكلي لموجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية العاملة في البحرين بنهاية العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 11.88 % على أساس سنوي.

وبلغ المجموع الكلي لمجهودات الميزانية بنهاية 2019 نحو 8.66 مليار دينار، بزيادة قدرها 919.4 مليون دينار، مقابل 7.74 مليار دينار تقريبًا بنهاية 2018، وذلك وفقًا لأحدث بيانات نشرها مصرف البحرين المركزي.

في حين، أن المجموع الكلي للميزانية تراجع بنهاية 2019 نحو 2.33 مليار دينار، أي ما نسبته 21.22 % بنهاية الربع الثالث من العام الماضي حيث بلغ 10.99 مليار دينار.

وتوزعت موجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية ما بين شركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى التي قدرت بنحو 5.23 مليار دينار، ونحو 3.38 مليار دينار للفئة الثانية، و7.9 مليون دينار للفئة الثالثة.

وتضمنت ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى ما بين مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء بنحو 4.97 مليار دينار (قرابة 4.09 مليار دينار للموجودات المقيمة، و886.9 مليون دينار للموجودات غير المقيمة)، و252.3 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية (تتضمن مجموع الموجودات المستثمرة لصالح الشركات الاستثمارية البالغة 134.3 مليون دينار).

كما تضمنت ميزانية شركات الأعمال من الفئة الثانية: مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء بنحو 3.38 مليار دينار (قرابة 2.53 مليار دينار للموجودات المقيمة، و849.8 مليون دينار للموجودات غير المقيمة)، و39.8 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية.

ورخص المصرف المركزي لـ 59 شركة للاستثمار حتى شهر يناير الماضي، هي: 52 شركة استثمار (19 مؤسسة صرافة، 3 شركة الخدمات الإدارية للمحافظ الاستثمارية، 6 شركات تمويل، مؤسستان من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، 3 من مقدمي خدمات العهد المالية، 18 شركة مساندة للقطاع المالي، هيئة مهنية مسجلة، وجهة مسجلة لإداريين مسجلين)، و6 مكاتب تمثيلية، وجمعية وحيدة هي جمعية مديري الأصول البحرينية.

وبحسب الدليل الإرشادي للشركات المرخص لها من المصرف المركزي، فإنه “يجوز لشركات الاستثمار من الفئة الأولى أن تمارس كافة أنواع خدمات الاستثمار الخاضعة للرقابة بما في ذلك تحمل المخاطر الخاصة مثل التعامل في الأدوات المالية بصفة متعهد، ويجوز لشركات الاستثمار من الفئة الثانية أن تمارس كافة أنواع النشاطات باستثناء التعامل بصفة متعهد، أما شركات الاستثمار من الفئة الثالثة فينحصر نشاطها فقط في تقديم المشورة وترتيب الصفقات في الأدوات المالية، وعلى غير ما عليه الحال بالنسبة لشركات الفئة الأولى والثانية فإن شركات الفئة الثالثة لا يمكنها الاحتفاظ بأموال العملاء”.