قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن متهم لمدة 3 سنوات؛ وذلك لإدانته بتزوير شهادات ثانوية وجامعية بتخصص إدارة الأعمال، لسيدة أعمال دون علمها لتتمكن من استخراج تصريح لإنشاء مؤسسة تعليمية في المملكة، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.

وقالت المحكمة “إنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات”.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2017، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات خاصة هم: شهادة البكالوريا المنسوب صدورها زورا لمؤسسة تعليمية في دولة عربية، وشهادة الإجازة المنسوب صدورها إلى جامعة من ذات الدولة وكشوف الدرجات المرفقة بها، وذلك بأن أمد المجهول بالبيانات الشخصية للمجني عليها فتمكن المجهول بناء على ذلك من اصطناع الشهادتين وكشوف الدرجات المزورين والتي أمهرها بتواقيع وأختام مزورة منسوب صدورها لمسؤولي تلك الجهات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بإدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم في تزوير محرر رسمي وهو إفادة المعادلة الصادرة من الإدارة المذكورة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بأن قدم تلك الشهادات المزورة ممهورة بتواقيع وأختام مزورة منسوب صدورها لتلك الجهات فاعتد الموظف حسن النية ببياناتها وأصدر تلك الإفادة بمعادلة تلك الشهادة المزورة، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ثالثا: استعمل المحررات المزورة في البند أولا مع علمه بتزويرها، بأن قدمها لقسم معادلة الشهادات الأجنبية وإدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم.

رابعا: استعمل المحررات المزورة المبينة بالبند ثانيا بأن قدمها لقسم معادلة الشهادات.

خامسا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص أحد الجهات الحكومية على نحو من شأنها إظهار بيانات صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وذلك أن أدخل الموظف المختص الشهادات بموقع وزارة التربية والتعليم.

سادسا: استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها بما يجاوز حدود التفويض، بأن استعمله عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، إذ قدم طلبا لمعادلة الشهادة الأجنبية ودون تفويض منها.

سابعا: استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بها بأن وضع الرقم السري الخاص بمفتاحها الإلكتروني، وكان ذلك لغرض غير مشروع وهو معادلة الشهادة الأجنبية المزورة.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المجني عليها شريكة مع المتهم وقد عملت له وكالة لتسهيل أعمالهم التجارية، فقرر المتهم فتح مؤسسة تعليمية في البحرين باسمها، إلا أن من متطلبات ذلك التصريح حصول صاحب التصريح على شهادة جامعية، والمذكورة لا تملك شهادة جامعية أو حتى ثانوية، فما كان منه إلا أن تواصل مع أشخاص في دولة عربية لتزوير شهادات باسمها مقابل 1500 دينار.

وبالفعل تم تسليمه شهادة إجازة في مسلك إدارة الأعمال وشهادة الثانوية، مع كشوف الدرجات المنسوب صدورهم لتلك الدولة، والمذيلين بختم “الأبوستيل”، الذي تبين لاحقا أنه مزور، ثم قام بتقديم طلب عبر موقع الحكومة الإلكترونية باستخدام المفتاح الإلكتروني الخاص بالمجني عليها وتوجه لوزارة التربية والتعليم وقام بالتوقيع على الطلب باسم زوجها.

وثبت بتقرير التزييف والتزوير أن المتهم هو الكاتب بخط يده للاسم والتوقيع، كما شهدت موظفة أنه تم تقديم الطلب باسم المجني عليها لمعادلة المؤهل العلمي.

وثبت بخطاب صادر من الدولة العربية مفاده أن البيانات الواردة على تلك الشهادة غير صحيحة، كما شهد موظف آخر أنه ثبت بالسجلات الخاصة بالإدارة أن المتهم قام بتقديم الطلب عن طريق إدخال المستندات المطلوبة وجميعها مصدقه بالختم المذكور، الذي اتضح أنه مزور.

وبالتحقيق مع المجني عليها قررت أن المتهم زوّر الشهادات باسمها ومن دون علمها، مؤكدة على عدم إكمالها دراستها الجامعية ولا حتى الثانوية، وأن المتهم شريكها في أعمالها التجارية، لذا كان يملك بيانات مفتاحها الإلكتروني.

وأفاد زوج المجني عليها أنه لم يقدم أي طلب لدى وزارة التربية والتعليم لمعادلة الشهادات المنسوبة لزوجته، وأن المتهم يملك نسخة من بطاقته الذكية، واستطاع من خلال ذلك تقليد توقيعه عند تقديمه للطلب.