أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة يوم أمس أحكاما في عدد 5 قضايا جديدة مرفوعة ضد بنك المستقبل و3 متهمين فيه، بالإضافة إلى بنك ملي وبنك صادرات إيران وفرع له في دولة خليجية، والذين أجروا بهذه الوقائع عمليات غسيل أموال لمبالغ تصل لحوالي مليون دولار، وهي الدفعة الثالثة من الأحكام.

وقضت المحكمة بحبس المسؤولين الثلاثة في البنك بسجن كل منهم لمدة 5 سنوات في كل قضية بإجمالي 25 سنة لكل منهم، ليصل مجموع أحكامهم إلى 100 سنة في مجمل القضايا البالغ عددها 20 واقعة مختلفة من أصل آلاف المعاملات المشبوهة، كما أمرت بتغريمهم جميعا مبلغ 36 مليون دينار بحريني وبمصادرة مبالغ التحويلات التي تصل إلى مليون دولار.

وعقب صدور الحكم صرح رئيس النيابة محمد سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت أحكاماً حضوريه اعتباريه في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثين مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.