أحدثت البنود المسربة من اتفاقية التعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما، جدلا واسعا، إذ إنها احتوت على فقرات تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل قيام الصين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.

وتنص الاتفاقية أيضا على مشاركة الصين في “تطوير ميناء جاسك، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، والمشاركة في بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية والصلب والألمنيوم وبناء المدن السياحية على ساحل مكران، الواقع على شواطئ بحر عمان.

لكن الخارجية الإيرانية نفت، أمس الأربعاء، على لسان المتحدث باسمها عباس موسوي صحة هذه الأخبار، قائلا عبر “تويتر” إن “خطة العمل الشاملة للشراكة بين إيران والصين هي خارطة طريق واضحة يجب أن تتحمل ضغط المتنمرين بعلاقات تكميلية مستقلة عن القوى التقليدية التي يسيطر عليها الغرب”.

ونفى موسوي منح جزر إيرانية أو وجود قوات أجنبية ضمن اتفاقية التعاون مع الصين ووصفها بـ “الأوهام والأكاذيب”.