قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إنها تولي الأهمية القصوى؛ للحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية لصالح المواطنين وأسرهم، وأوضحت الهيئة أن مجلس إدارة الهيئة استعرض تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية وفقا للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018، وبعد عقده لعدة اجتماعات مع الخبير الاكتواري تم التوصل إلى 10 توصيات عاجلة تم رفعها إلى الحكومة؛ بهدف إجراء حزمة من الإصلاحات، وضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن، ولمد عمر الصناديق التقاعدية إلى 58 سنة حتى سنة 2086، حيث أشار تقرير الخبير الاكتواري إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033.

وأكدت الهيئة حرصها وفق المسؤوليات المناطة بها حصول المشتركين الحاليين، والذي سيحالون للتقاعد بالمستقبل على كافة حقوقهم بعدالة وفق القوانين المعمول بها من خلال تنفيذ الإصلاحات العاجلة واللازمة؛ لتحقيق استدامة الصناديق لصالح المتقاعدين.