حمل رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي وزارة المالية مسؤولية تأخير تمرير ميزانية بلدية المحرق للعام 2020 حتى هذا الوقت من العام، والتي سيترتب عليها تراكم التزامات مالية على البلدية.

ولفت إلى أن هذه الالتزامات شملت مناقصات السيارات الثقيلة والخفيفة والبالغة قيمتها نحو 24 ألف دينار والتي انتهت أواخر يونيو الماضي، ومناقصة العمالة الزراعية بقيمة 30.8 ألف دينار والتي تنتهي 30 يوليو الجاري، ومناقصة عمال النظافة بقيمة 9.8 ألف دينار والتي انتهت في 30 أبريل الماضي.

وأشار إلى أن تأخر هذه الميزانية من شأنه أن يؤثر على خدمات أكياس القمامة واللوحات المعدنية، والتي بلغت قيمة مناقصاتها لمدد 4 و3 سنوات من هذا العام، 658.6 ألف دينار لأكياس القمامة، و25.4 ألف دينار للوحات المعدنية.

وذكر أن الوزارة طلبت في وقت سابق خفض ميزانية جميع الجهات الخدمية والبلديات بمعدل 18 %، ثم أعقبها طلب آخر في 2020 بخفض الميزانية بسبة 30 %؛ تزامناً مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وهو أمر مقدر مراعاة لأولوية الصحة العامة. ولفت إلى أن جميع الجهات الخدمية ومنها البلديات استجابت لهذا الطلب، إلا أن الوزارة بالرغم من ذلك ما زالت تؤجل تمرير تلك الميزانية المخفضة، رغم دخول النصف الثاني من العام الجاري، مما يؤثر سلبا على قدرة البلدية في تقديم الخدمات للجمهور.

إقفال السنة

وقال: إن ذلك يأتي في وقت لم يتبق فيه سوى بضعة أشهر عن إقفال الدولة سنتها المالية في أكتوبر المقبل، وهو ما يفتح باب السؤال عن كيف سيتم الاستفادة من هذه الميزانية المخفضة على فترتين بنسبة 48 %. وبين أن تأخر تمرير الموازنة وضع البلديات أمام تحدٍ كبير، إذ طال التخفيض بند المصروفات المتكررة التي تشمل العقود والالتزامات المالية على البلدية. وأوضح أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن لم يتم دفع أي مبالغ لموردي أكياس القمامة، ما ينذر بإمكانية توقف هذه الخدمة التي استمرت البلديات بتقديمها طوال 25 عاماً في أي لحظة.

ولفت إلى أن البلدية سعت قدر المستطاع إلى تنفيذ جميع طلبات وزارة المالية بشأن خفض مصاريف هذه العقود والالتزامات، ومنها خفض عمال النظافة من 12 إلى 7، وخفض عدد الحراس التابعين للبلدية والذين لا يتجاوز عددهم حالياً أكثر من 10 حراس لأملاك البلدية في محافظة المحرق، التي تضم أكثر من 38 حديقة ومنتزه إلى جانب الأسواق والمباني وغيرها، في حين تمتلك فيه بلديات أخرى نحو 110 حراس.

وأكد على أهمية الالتفات لمتطلبات الصيانة التي تم تصفير ميزانيتها بهدف خفض المصروفات، وهو ما سيراكم هذه الاحتياجات ويرفع من كلفتها في حال عدم تلبيتها في وقتها.