شارك المدير العام للتنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية ممثل الديوان في مبادرة الإدارة الرشيدة جمال العلوي، في اجتماع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بعنوان “تأثير فيروس كورونا “كوفيد 19”على سيادة القانون - وضع القرارات والسياسات التنظيمية والوصول إلى العدالة في أوقات الأزمات”، الذي عقد أخيرا عبر تطبيق “زووم”، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمهتمين من مختلف الدول العربية والأوروبية ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

وتناول الاجتماع العديد من المحاور المهمة للحكومات والمؤسسات والمنظمات وبخاصة في ظل فيروس كورونا “كوفيد 19”، التي تمركزت حول السياسة التنظيمية والحوكمة وما ينتج عنها من حماية أوضاع المواطنين المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتسليط الضوء على تقنيات وإجراءات الخدمات الحكومية وتأثيرها المباشر على فعالية التشريعات والجودة التنظيمية لتعزيز الثقة في الخدمة الحكومية ونظم العدالة وسيادة القانون.

وتناولت الجلسات النقاشية فكرة ومبدأ “المسار السريع”، إذ يتم من خلاله خضوع اللوائح والتشريعات المعتمدة لمراجعات دقيقة لما بعد التنفيذ، ما يعزز الوصول للعدالة حتى في وقت وسياق الأزمات، إضافة لتناول تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية، واستخدام الابتكار لزيادة استجابة السياسات والقوانين المختلفة في ظل الأزمات لاستمرارية تقديم الخدمات.

وأوضح العلوي أن الجلسات النقاشية تناولت أيضًا تأثير وضع القرارات والسياسات الضرورية في ظل الجائحة على مختلف مناحي الحياة، وخلاصة تجارب وابتكارات الدول وتبادل الدروس المستفادة حول وضع السياسات في أوقات الأزمات بين كل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأفضل الممارسات الجيدة في هذا المجال، مؤكدًا أن هذا الاجتماع وما تخلله من نقاشات وممارسات وابتكارات ثرية سيكمّل برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأضاف العلوي أن القائمين على الاجتماع أشادوا بإسهامات مملكة البحرين في نجاح أعمال مبادرة الإدارة الرشيدة ودعم استمرارها منذ انطلاقتها في العام 2005م، حيث تعتبر مملكة البحرين من أبرز المشاركين من الدول العربية فيها.

يذكر أن المبادرة منذ انطلاقتها شكلت نقطة التقاء وتجمع لممثليها من كل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنظمات العالمية. وعمل كل من ذراعي المبادرة، الاستثمار والإدارة الرشيدة، على تشجيع الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، ونشر الوعي بمختلف المعايير والمبادئ الخاصة بالإدارة الرشيدة وتحسين جودة الخدمات الحكومية والحوكمة في القطاع العام، وتعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية ورعاية النمو الاقتصادي المستدام.