أكد نقابيون وجود تجاوزات فادحة في حقوق القطاع العمالي، تطول الأحقية في نيل تعويض الدوام الجزئي، والإجازات السنوية والمرضية تخطت المائتين ساعة، والاتجاه لتسكين الأجانب في وظائف بظل وجود كفاءات وطنية تربض على قوائم التعطل والانتظار.

جاء ذلك على هامش اللقاء المفتوح الذي نظمه مجلس النائب إبراهيم النفيعي أخيراً مع عدد من رؤساء النقابات العمالية وبمشاركة عدد من النواب.

وقال رئيس النقابة العمالية لشركة ألبا يونس آل مبارك بأن إقدام ممثلي الشركات على توقيف التحاور الجماعي عطل العمل النقابي وأضر به، مضيفاً “إذا كانت هنالك اجتماعات فهي لا تتخطى كونها لقاءات وليس اجتماعات تفاوضية”.

ولفت المبارك إلى أن مستوى رضى العمال متضائل هذه الأيام، خصوصاً في الشركات الكبرى التي سعى الجميع للعمل بها بالسابق، وكانت تعد استبيانات لتحديد الرضى بين العمال وهو أمر غير موجود حاليا.

وزاد “نسبة البحرنة لا ترتقي لمستوى الطموح، كما أن الكثير منها يقدم عروضا للتقاعد وفي المقابل تقوم بتسكين الأجانب بوظائف كانت للبحرينيين، فهنالك إحلال للأجانب بشكل عكسي، وفي ظل تضخم مدخولها وأرباحها”.

وأضاف “التحدي الأكبر للعمال اليوم في ظل جائحة “كورونا” هو حفظ المكتسبات الوطنية والحقوق الأساسية للعمال والمنصوص عليها في قانون العمل والتي باتت بخطر كـ (الأوفر تايم)، والإجازات المرضية، بالأخص للشركات المنضوية تحت ممتلكات”.

وتابع المبارك “من الأمثلة تناقص الإجازات السنوية لبعض العمال، لخطأ إداري حدث قبل عشر سنوات، ذات الأمر بالنسبة للإجازات المرضية حيث تعترض بعض الشركات على إجازات صادرة من مستشفيات حكومية عمرها تخطى العامين أو أكثر، وحتى لو ذهب للجان الطبية كيف لها أن تقف على الأمر؟

وقال “تعرض العديد من الشركات على العامل حقه في (الأوفر تايم) بالتعويض (بالساعات) ثم تحذفها لاحقا، وهنالك حالات لمن عمل لأكثر من مئتي ساعة عمل إضافية، ثم خسرها فيما بعد”.

وأردف “هنالك محاولات من قبل بعض الشركات لإضعاف دور النقابات، وهنالك من أوقف الاستقطاعات الخاصة بتمويل النقابات للضغط عليها والحد من دورها”.

من جهتها، قالت سعاد محمد مبارك وهي رئيسة نقابة الفندقة”، إن قطاع الفنادق والسياحة من أكثر القطاعات التي تأثرت بسبب جائحة كورونا، وربما لم يتأثر العمال البحرينيين بشكل مباشر بذلك، لكن بعض الفنادق بدأ أخيرا بعدم تجديد عقود بعض البحرينيين الذين يعملون بشكل مؤقت، ولقد حاولنا تجديد العقد لهم خلال فترة الدعم “الثلاثة شهور” ولكن إدارات الفنادق هذه أبدت تخوفها، لضبابية مستقبل هذا القطاع”.

وأضافت “بعض العمال يعانون من عدم تحصيل رواتبهم، بسبب أن ملاك هذه الفنادق هم أجانب، ومنهم من لم يستلم راتبه منذ شهر مارس الماضي، ناهيك عن عدم معرفة العمال لمستقبل استمرارية الوظيفة من عدمها”.

وتابعت مبارك “واجهتنا عقبة عدم وجود الرؤية الواضحة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة مثل هذه الحالات، وضمان حقوق العمال، عبر التنسيق مع أطراف الإنتاج، لضمان حقوق العمال، وستكون الإشكالية الحقيقية مع بداية شهر يوليو أي مع توقف دعم الثلاثة شهور”.

وتابعت “عند فتح صاحب العمل لأي استثمار، يجب أن يكون هنالك مبلغ طوارئ لمثل هذه الحالات الفجائية والطارئة، هذه خطوة مطلوبة وضامنة لحقوق العمال البحرينيين”.

بدوره، قال رئيس نقابة عمال أسري يوسف المقهوي إن “هنالك شركات كانت تنوي قبل حدوث جائحة كورونا تقليل العمالة الوطنية بدون سبب، واليوم لديها المبرر القوي لتسريح العامل البحريني، وعليه لابد من وجود من تكون لديه الصفة القانونية بحماية العامل من الفصل، في ظل وجود كثير من العاطلين والذين ليست لديهم بارقة أمل بالحصول على الوظيفة”.

وأكمل المقهوي “وزارة العمل بأضعف حالاتها، وذلك لغياب الأداة القانونية لها في إلزام الشركات والمؤسسات بعدم فصل البحريني وتسريحه من وظيفته”.

إلى ذلك، قال يحيى المخرق من نقابة التأمين بأن هنالك شركة تأمين قامت الثلاثاء الماضي بفصل خمسة ثمانين موظفا منهم خمسة وثلاثين بحرينيا، وفي ظل علم وزارة العمل بما يحدث، حيث قامت هذه الشركة وغيرها بالسير بالإجراءات المتبعة بالوزارة لإنفاذ عملية الفصل، دون إخطارنا كنقابة تمثل العامل البحريني، ناهيك عن أن هنالك بحرينيين سرحوا في ظل وجود أجانب يشغلون نفس الوظائف.

وزاد “الشركة رأس مالها 250 مليون دينار، وأرباحها فلكية وخيالية ولها أعمال على مستوى العالم، لكنها غير قادرة - بالمقابل - على دفع رواتب البحرينيين، ولقد تناهى لمسامعنا بأن رأس مالها خارج البحرين دون علم الجهات المختصة”.

وأنهى بالقول “قانون العمل لا يتم تطبيقه بكثير من المجالات، وإنما ينظر إليها بشكل استرشادي، المكان الوحيد الذي يطبق به هو المحكمة، وعليه فلابد من الخروج بحملة قوية ضد هذه الشركة حتى يكون درسا لها ولغيرها بأن العامل البحريني وحقوقه خط أحمر”.