السيسي: اهتمام حكومي بملف الإسكان وتحقيق منجزات متنوعة

رمزي: الارتقاء بالملف الإسكاني لتحقيق الاستقرار الاجتماعي

القطري: بصمات سموه واضحة على جميع المشروعات والخدمات الإسكانية

البنمحمد: الملف يشهد مزيدًا من التحولات الإيجابية على المستويات كافة

النعيمي: الحكومة لا تألو جهدًا في توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين

الدوسري: توجيهات سموه تعكس حرصه على تلمّس احتياجات المواطنين

النفيعي: سموه حريص على توزيع الوحدات الإسكانية بشكل عادل

الظاعن: دعم الحكومة أسهم في توفير السكن الملائم والبرامج المميزة

الدوسري: توجيهات سموه ترفع الأعباء عن كواهل المواطنين

الكعبي: سموه صاحب الأيادي البيضاء ولا يتوانى عن تقديم الدعم

البناي: طفرة إسكانية شهدتها البحرين وتنوع المشروعات والخدمات

وتيرة متسارعة فى تلبية الطلبات الإسكانية تحقيقًا للرؤية السامية لجلالة الملك

 

أّشادت فعاليات نيابية وشورية وبلدية بجهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في توفير الخدمات الإسكانية وتلبية احتياجات المواطنين من السكن المناسب، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي. وأكدوا أن هذه الجهود تنوعت على مختلف مناطق البحرين، ملبيةً بذلك آلاف الطلبات الإسكانية ترجمة لتوجيهات سموه بتحقيق مزيد من ضمانات الاستقرار الاجتماعي وفقا لأعلى المعايير.

وقالوا إن توجيهات وأوامر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية أسهمت في تسريع وتيرة تلك الخدمات وأحدثت طفرة إسكانية وعمرانية غير مسبوقة، ونوهوا إلى أن سموه يضع المواطنين في صدارة اهتمامه ويحرص على تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وهو نهج كريم اعتاد عليه المواطنون من سموه في مختلف الأوقات والظروف.

وأكدوا أن الحكومة برئاسة سموه أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الإسكان واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في تنفيذ مشروعات برنامج عمل الحكومة سواء برنامج “2015 - 2018” الذي أوفت الحكومة بالتزاماتها خلاله، كذلك جهودها الحالية لتنفيذ برنامجها الحالي “2019 - 2022” والذي يأتي من ضمنه الالتزامات الإسكانية مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق كل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي البوعينين أن الإنجازات التي شهدها قطاع الإسكان في البحرين جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إذ شهدت المملكة خلال السنوات الماضية طفرة على صعيد التنمية العمرانية، وأشار إلى أن توفير احتياجات المواطن السكنية أسهمت بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.

وأضاف أن تخصيص الوحدات السكنية وشقق التمليك المؤهلة فضلا عن برنامج “مزايا” وما يوفره من خدمات جليلة للمواطنين يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتحسين بنيتها التحتية والارتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين، ونوه إلى أن هذه النجاحات تشكل جزءًا من استراتيجية عمل الحكومة التي تهدف إلى تحقيق تخطيط حضاري متكامل يتماشى مع خطط المملكة التنموية على الأصعدة كافة ومختلف المستويات.

وأوضح السيسي أن الحكومة في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة تسير على خطى ثابتة نحو النمو والتطور في مناطق المملكة كافة، كما أن الخدمات الإسكانية من أولويات عمل الحكومة وهى محل تقدير واعتزاز من الجميع.

بدورها، قالت الشورية هالة رمزي، إن قطاع الإسكان أحد أهم الملفات التي سعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الارتقاء بها سعيًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر، وتوفير مقومات الحياة الكريمة وهو ما تعكسه الوتيرة المتسارعة في تلبية الطلبات الإسكانية تحقيقًا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة المل، وأشارت إلى أن الحكومة واصلت مسيرتها في تنفيذ خططها خاصة المتعلقة بالمشروعات الإسكانية، واستطاعت إنجاز عدد من المشروعات منها ما تم تسليمه وأخرى يجري تسليمها حاليًا، إضافة إلى مشروعات أخرى تقترب من الإنجاز.

وأوضحت أن الحكومة عملت على توفير الميزانيات والإمكانيات اللازمة لإحداث هذه النهضة الإسكانية المتطورة في المملكة، وراعت في ذلك العديد من الاعتبارات التي تناسب المواطنين تحقيقًا لرغباتهم، وأوضحت أن المرأة البحرينية كان لها نصيب من هذه الخدمات حيث حرصت الحكومة الموقرة على توفير حق السكن للمرأة الذي يعد من أهم الحقوق التي كفله لها دستور المملكة تدعيمًا لاستقرارها الأسري، وبما يكفل حقوقها في العيش الكريم والآمن، الأمر الذي أسهم في شمول المرأة ضمن الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية.

فيما قالت النائبة فاطمة القطري إن الطفرة العمرانية التي شهدتها البحرين طوال العقود الماضية والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات الإسكانية التي تطرحها وزارة الإسكان لم تكن بمعزل عن الحديث عن الدور الأبرز لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورؤيته الثاقبة التي عززت من مكانة المملكة كواحدة من بين أبرز دول المنطقة المتقدمة على صعيد مؤشرات التنمية الشاملة.

وأكدت أن ضمان تمتع المواطنين بالحياة الكريمة كانت ولا تزال تتصدر اهتمامات سموه، فهموم المواطنين وقضاياهم هي محور اهتماماته، وهو لا يهدأ له بال دون أن يحقق للمواطنين تطلعاتهم ويتلمس رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الحكومة لهم، وأشارت إلى أن اهتمام سموه الخاص بالملف الإسكاني، ينطلق من مدى إحاطته بحجم التحديات المرتبطة بهذا الملف، والتي تتطلب مهارات استثنائية للتعامل معها، لوضع الخطط ورسم السياسات الرامية لاستدامة هذه الخدمة، وضمان استفادة جميع المواطنين والأجيال القادمة منها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب.

وأوضحت أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء له بصماته الواضحة على جميع المشروعات والخدمات والسياسات الإسكانية، وتشهد بها العديد من جلسات مجلس الوزراء، وتوجيهات سموه التي تأتي مستجيبة لمطالب المواطنين عبر اللقاءات العامة والخاصة، والزيارات المناطقية التي دأب عليها سموه، ونوهت إلى أن جهود سموه في إدارة هذا الملف محل تقدير واستحسان.

وفى نفس السياق، أكد عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد أن الحكومة قدمت نموذجا فريدا للنهضة الإسكانية، ونجحت في تحقيق الكثير من أهدافها خلال السنوات الماضية ما يؤكد كفاءة الخطط وآليات التطبيق المتبعة في التعامل مع المتطلبات الإسكانية للمواطنين، وملف الإسكان حقق إنجازًا مشرفًا وواقعيًّا بشهادة الجميع.

وأضاف أن الملف الإسكاني يشهد مزيدا من التحولات الإيجابية على المستويات كافة؛ سواء في أدائه أو خططه أو برامجه أو خدماته المتنوعة للمواطنين وذلك بفضل رعاية ودعم صاحب الجلالة عاهل البلاد وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأكد أن الحكومة التزمت بما قطعته من وعود من خلال برامجها واستطاعت النهوض بهذا القطاع إلى أعلى المستويات تلبية لمطالب المواطنين في مختلف المناطق.

فيما أشاد النائب بدر الدوسري بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوزارة الإسكان بزيادة وتيرة المشروعات الإسكانية وتلبية الطلبات القديمة منها، وأشار إلى أن تلك التوجيهات تعكس حرص الحكومة على تلمّس احتياجات المواطنين ومتطلباتهم وسرعة تلبية الطلبات الإسكانية بشتّى الوسائل المناسبة وخصوصًا الطلبات القديمة.

وقال إن تلك التوجيهات تعتبر حافزًا لوزارة الإسكان لبذل مزيد من الجهود من أجل الانتهاء من الطلبات القديمة وخصوصا طلبات التسعينات إلى العام 2002 والتي أمر سمو رئيس الوزراء في وقت سابق بالانتهاء منها، وهو الأمر الذي انتهت وزارة الإسكان من إعداد كامل مخططاته والبنية التحتية في 4 مدن إسكانية جديدة ونطالب بالإسراع في توزيعها وفق معيار الأقدمية لكي تتحقق العدالة الاجتماعية ويتحقق للمواطن الاستقرار النفسي والأسري فيه.

من جانبه، أشاد  نائب رئيس اللجنة التشريعية النائب علي النعيمي بتوجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد وبجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنفيذ المشروعات الإسكانية، وقال إن تلك الجهود شكلت إضافة بارزة في المشروعات والبرامج التي تهدف إلى توفير الالتزامات الإسكانية الملائمة لكثير من شرائح المجتمع.

وأكد أن الحكومة لا تألو جهدًا في توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين، وتسعى لتحقيق تطلعاتهم ورغباتهم كونهم أولوية في رؤى وخطط الحكومة، وتجسد ذلك فى تنفيذ المراحل الأولى بمشروعات مدن البحرين الجديدة وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وضاحية الرملي، بالإضافة إلى تنفيذ العشرات من مشروعات المجمعات السكنية في مختلف محافظات وقرى المملكة فضلًا عن تلبية أكثر من 47 ألف طلب إسكاني.

ونوه النعيمي، إلى أن السلطة التشريعية توافقت مع السلطة التنفيذية على إنشاء 25 ألف وحدة سكنية جديدة تم إقرارها في برنامج عمل الحكومة 2019 - 2022، سوف تسهم أيضًا في استكمال الطفرة الإسكانية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الماضية، واستمرارًا للمكتسبات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لعاهل البلاد.

وقال عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي إن استمرار الحكومة في ضخ بناء المشروعات الإسكانية والعمرانية والمتطورة في سائر مناطق البحرين آخرها إعلان الوزير المختص قبل شهور عدة عن التوجه ببناء ثمانية مشروعات إسكانية جديدة يؤكد العزيمة الصادقة للقيادة الرشيدة وللحكومة في تقدير المواطن البحريني وتوفير سبل رغد العيش الكريم له.

وأوضح أن التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في إنفاذ المشروعات السكنية في الأوقات المحددة سلفًا، والاهتمام المستمر من سموه للوقوف على عمليات الإنجاز والتوزيع وآخرها التوجيه بتوزيع الوحدات الإسكانية بشكل عادل وحسب أقدمية الطلب، يعكس الحكمة والاهتمام بالمواطن.

ورأى أن المشروعات الجديدة في كلا من قلالي ووادي السيل والبحير وجنوسان وهورة سند وغيرها، توفر المزيد من الاطمئنان للأسرة البحرينية وتساعد على تقليص مدة الانتظار وتخفف من حجم الأعباء على رب الأسرة.

من جانبه، قال عضو مجلس بلدي الشمالية محمد الظاعن إن حجم الإنجازات التي حققتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الخدمات الإسكانية مصدر فخر وتقدير من جميع الأوساط الشعبية وأن دعم سموه لبرامج الإسكان والاهتمام والمتابعة المباشرة أسهمت في توفير السكن الملائم والبرامج المميزة والخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف أن ملف الإسكان يحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء؛ لما له من دور في تحقيق الاستقرار الأسري، وذلك من خلال توفير احتياجات الأهالي، وأشاد بالجهود الكبيرة والمتسارعة من الحكومة لتوفير سكن لائقة للمواطنين والتي تعمل على تعزيزها الإجراءات والخطوات الحكومية المستمرة.

فيما أثنى العضو البلدي محمد الدوسري على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فيما يتعلق بالملف الإسكاني، مشيرًا إلى أن سموه حريص على تلبية احتياجات المواطنين، وأضاف أن توجيهات سموه تسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين، وترفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ما يدخل على قلوبهم البهجة والسعادة، ويمكنهم من المضي قدمًا في عملية بناء الوطن وتقدمه.

من ناحيته، توجه العضو البلدي عبدالعزيز الكعبي، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والحكومة على النجاحات والإنجازات التي تحققت في مشروعات الإسكان، وأكد أن سموه صاحب الأيادي البيضاء لا يتوانى عن تقديم الدعم لكل ما من شأنه الارتقاء بحياة المواطنين، وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ أوامر وتوجيهات سموه الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة تسهم في توفير السكن المناسب للمواطنين بما يخدم أهداف وخطط المملكة نحو التنمية والاستدامة في مختلف القطاعات.

وأشاد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عمار البناي بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم الملف الإسكاني بالمملكة، والنجاح في إنجاز العديد من المشروعات الإسكانية في مختلف محافظات البحرين.

وأضاف أن الملف الإسكاني شهد تقدما ملحوظا في سرعة إنجاز المشروعات في الفترة الأخيرة، باعتباره من أهم المحاور التي تتصدر سلم أولويات الحكومة، إذ أكدت وزارة الإسكان أنها قامت بتوفير الخدمات الإسكانية لأكثر من 47 ألف أسرة في السنوات الأخيرة، بجميع محافظات وقرى البحرين.

وأكد البناي أن إنجازات سمو رئيس الوزراء في مجال الإسكان كانت محط أنظار العالم، إذ تسلم سموه في 2006 جائزة الشَّرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تقديرا للجهود المميزة والاستثنائية التي قام بها في مجال التنمية الإسكانية، والتي ساهمت في رفع مستوى معيشة المواطن، محققه بذلك أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

وأشاد البناي بالطفرة الإسكانية التي شهدتها مملكة البحرين من تنوع المشروعات والخدمات وفي جميع المحافظات، منوها إلى أن حق المواطن في السكن من أبرز اهتمامات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي شدد على أهمية ضمان حق المواطن بالانتفاع بالخدمات الإسكاني، لضمان الاستقرار للأسرة البحرينية.