وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران من جهة أخرى، أعلن وزير الحارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن “رفض إيران التعاون منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وقال بومبيو على تويتر أمس الجمعة: “إذا فشلت إيران في التعاون مع التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيجب أن يكون المجتمع الدولي على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات”.

يشار إلى أن سفير إيران لدى الأمم المتحدة، ماجد رافانشي، كان ذكر الخميس أنه يعتقد أن قرارا أميركيا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على بلاده سيتم إحباطه، محذرا من أنه سيكون “خطأ كبيرا جدا” إذا حاولت الإدارة الأميركية عندئذ إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وقال رافانشي إن استعادة عقوبات الأمم المتحدة ستنهي الاتفاق النووي للعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى وتعفي طهران من جميع التزاماتها. ويُعد رفع حظر الأسلحة المفروض على طهران جزءا من قرار مجلس الأمن الدولي للعام 2015 الذي أقر الاتفاق النووي.

بومبيو يهدد

جاءت تصريحات رافانشي بعد يوم من تهديد بومبيو بالسعي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يوافق مجلس الأمن على قرار يمدد إلى أجل غير مسمى حظر الأسلحة، الذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر.

كما أطلع الممثل الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، والسفير الأميركي، كيلي كرافت، الأربعاء، أعضاء مجلس الأمن على مشروع القرار الأميركي الذي سيبقي على حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى.

عقوبات صارمة

يذكر أن التوتر تصاعد بين إيران والولايات المتحدة منذ العام 2018، عندما انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى الست الكبرى وأعادت فرض عقوبات أميركية صارمة.

ولا تزال القوى الخمس الأخرى التي وقعت على الاتفاق النووي - روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - ملتزمة به، قائلة إن الاتفاقية أساسية لاستمرار عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية.

انفجار يهزّ طهران

وقع انفجار في منطقة إيرانية بها موقع عسكري حساس بالقرب من العاصمة طهران، فيما تقول السلطات إنها أخمدت الحريق، ولم تقع إصابات، لكنها لم تذكر أي معلومات عن سبب الانفجار.

وتعتقد أجهزة الأمن الغربية أن طهران أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية، منذ أكثر من عقد من الزمان، في المنطقة التي شهدت الانفجار، وهي منطقة بارشين العسكرية.

ويعتقد أن موقع بارشين مخصص لعمليات بحث وتطوير وإنتاج الذخائر والصواريخ والمتفجرات.

وفي العام 2004 تنامت المخاوف بشأن الدور المحتمل لموقع بارشين في البرنامج النووي الإيراني، عندما أظهرت تقارير بناء محطة كبيرة؛ من أجل إجراء التجارب الهيدروديناميكية.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن هذه التجارب التي تنطوي على مواد شديدة الانفجار تعد “مؤشرات قوية لتطوير سلاح محتمل”.

وفي 2005، سُمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتين بالوصول إلى أجزاء من بارشين، وتمكنوا من الحصول على عينات بيئية.

وفي العام 2006 ذكر تقرير أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لم يلاحظوا أي أنشطة غير عادية في المباني التي تمت زيارتها، وأن نتائج تحليل العينات البيئية لا تشير إلى وجود مواد نووية”.

لكن الشكوك حول بارشين لا تزال مستمرة، وسعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا لزيارة المنشأة مرة أخرى.

وفي أواخر 2011، لاحظت الوكالة أن هناك عمليات هدم وبناء جديدة في الموقع. وفي فبراير 2012، تم رفض دخول المفتشين.

وحينها اشتكت الوكالة الدولية من أنها لم تتمكن من “توفير ضمانات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران”، وأنه لا تزال لديها “مخاوف جدية بشأن أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني”.

ويشتبه بأن موقع بارشين، الواقع شرق طهران، شهد اختبارات على انفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما نفته إيران.