كسرت القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية، حاجز 10 مليارات دينار لأول مرة في هذا العام، في مؤشر على تنامي محفظة القروض لدى البنوك.

وبلغ الرصيد القائم لإجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للأشخاص والمؤسسات والحكومة نحو 10.27 مليار دينار بنهاية الشهر الماضي.

وارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات المقدمة من البنوك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي بنحو 538 مليون دينار.

وترافقت هذه الزيادة مع تدني مستمر في نسب الفائدة على القروض الشخصية.

وبلغ إجمالي القروض الشخصية المقدمة للأفراد لتبلغ 4.4 مليار دينار بنهاية مايو الماضي بزيادة بلغت قرابة 130 مليون دينار على أساس سنوي.

نمو قروض العقار وتراجع السيارات

وتشكل القروض العقارية قرابة نصف القروض الشخصية المقدمة للأفراد، إذ بلغت نحو مليار دينار بحريني بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 1.86 مليار في ذات الفترة من العام السابق.

أما القروض بضمان الراتب فبلغت نحو 1.65 مليار دينار بحريني، لتكون ثاني أعلى قيمة من بين أنواع القروض الشخصية التي تقدمها البنوك.

أما قروض السيارات فتراجعت في العام الجاري بالتزامن مع انخفاض مبيعات السيارات في السوق المحلية، إذ بلغ الرصيد القائم لقروض السيارات بنهاية مايو الماضي نحو 117.8 مليون دينار بالمقارنة مع 121 مليون دينار مطلع العام الجاري.

واستمر التراجع في الرصيد القائم لقروض بطاقات الائتمان لتبلغ 96 مليون دينار، مقارنة مع 102 مليون دينار مطلع العام، وهي مؤشرات جيدة للمستهلكين، إذ تعتبر فوائد القروض الائتمانية أضعاف ما هي عليه في القروض الاعتيادية من البنوك وتصل إلى 5 أضعاف معدلات الفائدة.

قروض التطوير العقاري جامدة

وفيما يتعلق بالقروض المقدمة للشركات أو قروض قطاع الأعمال، فقد زادت بأكثر من 500 مليون دينار في العام الجاري، ليبلغ رصيد قروض الأعمال نحو 5.4 مليار دينار.

ولا تزال قروض التعمير والإنشاءات تمثل النسبة الأكبر من محفظة قروض الشركات، إذ بلغت نهاية الشهر الماضي نحو 1.8 مليار دينار، وسجلت نموا متواضعا في العام الجاري مع استمرار تأثر الحركة العقارية على مدى العامين الماضيين؛ بفعل فرض رسوم البنية التحتية وارتفاع تكلفة الكهرباء، الأمر الذي قلل من شهية المستثمرين نحو تشييد الأبراج السكنية التي يتم تمويلها عادة عبر البنوك.

وظل رصيد قروض الإنشاء والتعمير لقطاع الشركات دون تغيير يذكر في عام واحد.

أما القروض المقدمة للقطاع الحكومي فبلغت 375 مليون دينار بنهاية الشهر الماضي بزيادة قدرها 56 مليون دينار في هذا العام.