أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف 8 شركات تعمل في قطاع إنتاج الصلب والمعادن الأخرى.  وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارا بفرض العقوبات على 8 شركات، قالت “إنها على صلة بمجموعة “مباركة” للصلب الإيرانية، التي تم إدراجها في القائمة السوداء عام 2018 صلاتها بالحرس الثوري الإيراني”.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في البيان، إن “النظام الإيراني يواصل الاستفادة من أرباح مصانع إنتاج المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب لتمويل الأنشطة الرامية إلى زعزعة الاستقرار في أنحاء العالم”.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعات من العقوبات القاسية على إيران تستهدف أهم قطاعات اقتصادها، خصوصا إنتاج النفط.

راعية الإرهاب الأولى

صنفت وزارة الخارجية الأميركية إيران على أنها “الدولة الأولى الراعية للإرهاب” في العالم، وذلك في تقريرها السنوي حول الإرهاب.

وأشار التقرير الذي نشر مساء الأربعاء إلى أن إيران تقدم دعمًا بمختلف أنواعه بما في ذلك التمويل والتدريب والتزويد بالمعدات، إلى الجماعات الإرهابية حول العالم، خصوصا ميليشيا حزب الله.

وعلى الرغم من أن واشنطن تصنف النظام الإيراني على أنه أكبر دولة راعية للإرهاب منذ العام 1984، لفت التقرير الجديد إلى “حملة الضغط الأقصى”، التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران قد أثرت كثيرًا، وأدت العقوبات على انحسار الإرهاب الإيراني في العام 2019، خصوصا بعد تصنيف قوات الحرس الثوري وذراعها خارج الحدود فيلق القدس، في أبريل من العام الماضي على أنهم “جماعات إرهابية أجنبية”.

وأكد التقرير على اعتراف إيران بتورط ميليشيا فيلق القدس في نزاع العراق وسوريا.

دول أخرى تتدخل

وأشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية إلى أن دولًا في أوروبا الغربية، وأميركا الجنوبية كانت قررت مواجهة وكيل النظام الإيراني وأذرعه أي جماعة “حزب الله” اللبناني، العام الماضي، حين أعلنتها جماعات إرهابية.

في السياق أيضا، كشف التقرير أن الحكومة الإيرانية كانت تنفق سابقا أكثر من 700 مليون دولار سنويًا لدعم الجماعات الإرهابية، مثل “حزب الله “ في لبنان، و”حماس” في غزة، ولكن في ظل عقوبات شديدة في العام 2019، انخفضت قدرة طهران على تقديم الدعم بشكل كبير.

وتطرقت الخارجية الأميركية إلى العمليات الإرهابية التي قامت بها إيران في أميركا الشمالية والجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا وإفريقيا، مؤكدة أن الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات الإيرانية كانتا وراء هذه العمليات.

إيواء عناصر القاعدة

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن إيران بقيت غير راغبة في تقديم كبار أعضاء القاعدة المقيمين في البلاد للعدالة، ورفضت تحديد هوية الأعضاء المحتجزين لديها.

وسمحت لقادة تنظيم القاعدة بإنشاء خط مرور رئيسي لتيسير عمليات النقل عبر أراضيها منذ العام 2009 على الأقل، وتمكين القاعدة من نقل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.

اغتيال المعارضين

وتطرق التقرير السنوي إلى دور عملاء النظام الإيراني في قتل المعارضين الإيرانيين في الخارج، قائلا “كما في السنوات الماضية، واصلت الحكومة الإيرانية دعم المؤامرات الإرهابية لمهاجمة المعارضين الإيرانيين في عدة دول في أوروبا”.

وفي السنوات الأخيرة، قامت كل من هولندا، وبلجيكا، وألبانيا باعتقال وطرد مسؤولين حكوميين إيرانيين متورطين في مؤامرات مختلفة في أراضيهم.

يشار إلى أن التقرير سلّط الضوء على زيادة التوترات بين طهران وواشنطن خلال العام 2019، التي وصلت ذروتها في 3 يناير 2020، عندما قُتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية بطائرة من دون طيار دفعت البلدين على شفا مواجهة عسكرية.

أكثر من 360 عملية إرهابية دولية

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت في مايو الماضي على تورط النظام الإيراني منذ توليه السلطة في أكثر من 360 عملية إرهابية دولية، تتضمن عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات في أكثر من 40 دولة، إذ وثقت في تقرير لها، تلك العمليات ضمن “حملة الإرهاب العالمية” التي قام بها النظام الإيراني وتضمنت ما يصل إلى 360 اغتيالا مستهدفا في دول أخرى، وكذلك التفجيرات الجماعية التي قتلت وجرحت المئات.

ووفقًا لورقة الحقائق المنشورة التي نشرت حينها، تعتقد الولايات المتحدة أن عمليات الاغتيال هذه قد نفذتها في الأساس قوة القدس التابعة للحرس الثوري ووزارة المخابرات، ولكن أيضًا عبر أطراف ثالثة ووكلاء مثل ميليشيات “حزب الله” اللبناني.

إلى ذلك ذكرت أن من بين أشهر تلك الهجمات اغتيال زعيم المعارضة الكردية الإيرانية صادق شرفكندي و3 آخرين في مطعم “ميكونوس” في برلين في العام 1992 وتفجير مبنى “آميا” اليهودي في بوينس آيرس العام 1994، هي الحالات التاريخية الأكثر شهرة العمليات الإيرانية في الخارج.