ليس على مستوى مملكة البحرين فحسب، بل في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تتصاعد مخاطر التعامل مع العمالة الوافدة من عدة اجتماعات، سياسية واقتصادية واجتماعية أيضًا، فتعداد تلك العمالة في دول الخليج يقدر بنحو 25 مليون شخص مع ذويهم، ومع ارتفاع أصوات تطالب بترحيل تلك العمالة على مدى السنوات الماضية أو إعادة تنظيم الاستقدام، ازدادت الإشكالية تعقيدًا مع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وتبين أن ترحيل العمالة لاسيما الآسيوية ليس بالأمر الهين، ويبدو الجزء الأصعب منه سياسيًا، فدولهم ترفض إعادتهم ولو خلال جائحة كورونا على الأقل.

وفي البحرين، يزيد تعداد العمالة الوافدة على 600 ألف نسمة، فيما تبلغ العمالة غير النظامية ما يقارب من 60 ألف عامل، وبالطبع، هناك العديد من المعضلات التي تواجه سوق العمل المحدود، والذي لا يستوعب هذا العدد الهائل، بما في ذلك المشكلات التي تواجه أرباب العمل مع هؤلاء العمال، بدءًا من الهروب انتهاءً عند ارتكابهم الجرائم والجنح، وبرزت مخاوف من مخاطر هذه العمالة مع انتشار “كورونا” ووجود هذا العدد الهائل الذي توقف الآلاف منهم عن العمل وأصبحوا بلا لقمة عيش، مما أطلق بعض المحاولات “الترقيعية”، ومنها تصحيح أوضاع العمالة المخالفة للحد من الآثار السلبية “الإنسانية والاقتصادية” في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة.

إذن، الترحيل ليس أمرًا هينًا بجرة قلم! يتطلب الأمر الكثير من التخطيط والاستعداد مسنودًا بأنظمة وتشريعات، ومن بين تلك الأفكار ما طرحه عدد من النواب، وهم: عمار قمبر، محمد العباسي، حمد الكوهجي، علي إسحاقي وأحمد العامر، كاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق ادخار يمول من اقتطاعات أجور الأجانب وكضمان لتغطية نفقات ترحيلهم، والفكرة ببساطة هي اقتطاع نسبة من أجور العمالة، وتغطية نفقات عودتهم إلى بلدانهم، ومن ثم، يتم إعادة المبالغ المتبقية من مجموع المبالغ المقتطعة بعد خصم نفقات عودتهم.

هذا الصندوق سيوفر فرصة كبيرة للعمال الأجانب لتوفير مبالغ من المال، وذلك لتأمين عودتهم إلى بلادهم، علاوة على المبالغ الإضافية التي سيحصلون عليها من خلال استثمار الدولة لأموال هذا الصندوق، كما أن هذا الصندوق سيضمن لصالح العمل عدم تحمل نفقات ترحيل العمال الذي يعملون لديه، خصوصًا في حال مخالفتهم شروط تصريح العمل من خلال هروبهم أو غيرها من المخالفات، وسيكون أحد إيرادات الدولة، حيث إن ريع استثماره سينصب في ميزانية الدولة وذلك بعد منح المشتركين جزءًا من أرباح هذه الاستثمارات.

وتتفاوت الآراء بشأن التعامل مع استقدام هذه العمالة من جهة وترحيلها من جهة أخرى، على أن بعض الأصوات ترى أنه من الأهمية بمكان دراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذه العمالة في غمرة جائحة كورونا، واستخلاص، ليس فقط الدروس والعبر من إغراق البلد بتلك العمالة، بل بكيفية إيجاد الآليات التي تنظم الاستقدام من جهة، وإنهاء العقود والترحيل من جهة أخرى، وبينهما، كيفية إيجاد كوادر من العمالة الوطنية لتطبيق “الانحلال والإحلال” ضمن قائمة وظائف ومهن مناسبة.