أكدت لجنة التحقيق البرلمانية في عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية أن وزارة الإسكان ذكرت أن هناك أعدادا من الطلبات التي تعود إلى العام 2000 ولم تحصل على وحدات إسكانية ويبلغ إجمالي عددها 325 طلبا، أغلبها في المحافظة الشمالية بنصيب 219 طلبا، فيما بلغ مجموع طلبات سنة 2000 التي لم تحصل على وحدة إسكانية حتى الآن في جميع المحافظات الأخرى 106 طلبات. وعلى صعيد آخر، أعلنت الوزارة أن الدعم الحكومي للوحدات الإسكانية يختلف باختلاف الخدمة أو اختلاف دخل المنتفع، مشيرةً إلى أن الوزارة تقوم بتحديد القسط المستقطع من المواطن بعد المقارنة ما بين القسط المستحق في العقد وربع دخل المواطن، وذلك الاستقطاع الأقل بينهما كدعم ثانٍ للقسط المحتسب في العقد بحيث لا يتحمل المواطن القسط إذا كان متجاوزًا لـ 25 % من دخله وتكتفي الوزارة بهذا القدر.

وأوضحت أنه كلما قل دخل المواطن ارتفع مقدار الدعم الحكومي، منوهًة بأن هناك نسبة 3 % رسوم تحتسب على كافة الخدمات الإسكانية ما عدا خدمة مزايا؛ لأنها مرتبطة بالبنوك المشاركة.

ورد المستشار القانوني للجنة التحقيق بأن إجابة وزارة الإسكان لم تبرر سبب فرض 3 % كرسوم على كافة الخدمات الإسكانية سيما ما يتعلق بفرضها على المواطنين ذوي الدخل المحدود، إذ كانوا أحق بالإعفاء منها لو وجد سبب قانوني لفرضها.

أما لجنة التحقيق، فسجلت ملاحظاتها بعدة استفسارات من جملتها، لماذا لم يتم تبرير نسبة 3 % كرسوم؟ حيث لا يوجد سند قانوني في القرار 909 يفيد بذلك؟ وأوصت تعديل الشرائح بشأن القسط للوحدة السكنية.

توصيات اللجنة

- الالتزام بمعيار الأقدمية بين الطلبات الإسكانية أساسًا لتوزيع الخدمات.

- أن تقوم الوزارة في استمارة تقديم الطلبات الإسكانية بضرورة إدراج الحالة الصحية والمرفقات بها لدى صاحب الطلب.

- الاستعانة بخبرات متنوعة من الوزارات المعنية الأخرى غير وزارة الإسكان لدراسة الحالات المرضية والإنسانية المستحقة للخدمات الإسكانية، والتوصية من قبلها بالإسراع في تقرير استحقاقها للخدمة الإسكانية.

- تطوير برنامج مزايا 2 لتشمل مظلته قاعدة أكبر من المواطنين وتيسير الشروط المتعلقة بالدخل والسن.

- وضع معايير لائحة محددة لإعادة العمل بالقسائم السكنية مجددًا وتلافي الفراغ القانوني الناجم من إعادة العمل بها دون سند واضح.

- وضع خطة زمنية محددة وملزمة تستهدف الحد من فترات الانتظار لمختلف الخدمات الإسكانية المختلفة وعلى الأخص ما يتعلق بالقسائم السكنية حال إعادة تنظيم العمل بها على نحو قانوني صحيح.

- إعادة تنظيم الحرمان من الخدمات الإسكانية على نحو موضوعي وعادل، سيما ما يتعلق بسحب الخدمات الإسكانية للمحكوم عليهم في قضايا جنائية، وعلى النحو الذي تفادى الأضرار التي تلحق أسرهم تأسيسا على أن المسؤولية الجنائية ذات طابع شخصي، وعدم جواز تكرار العقاب عن فعل واحد أكثر من مرة أو امتداده إلى غير المحكوم عليهم.

- إعادة النظر في إلغاء الخدمات الإسكانية أو الحرمان منها، والناجم عن الاعتداد بشرط عدم ملكية عقار لتكون ضوابط الشرط المانع أكثر منطقية وعدالة، سيما ما يتعلق بأيلولة الملكية من غير طريق التصرفات الإدارية كالميراث أو الوصية.

- إعادة النظر في سياسة إنشاء المساكن والشقق وتوفير الأراضي المخصصة لها لتكون أكثر مرونة وملاءمة لظروف المنتفعين وعلى النحو الذي يتوخى توفير مساحة متنوعة وبدائل إسكانية متعددة تتراوح مساحتها من مئتي متر إلى مئتين وخمسين مترًا؛ ليتمكن المنتفعون من الاختيار بينها وفقًا لظروفهم الاجتماعية والأسرية والصحية وقت استلام المسكن.

- تحديد حجم الوحدة السكنية وقت الاستحقاق بناء على عدد أفراد الأسرة حينها، بغض النظر عن عددها وقت تقديم الطلب.