حصلت “البلاد” على نسخة من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية. وتنفرد الصحيفة بنشره في عددها. ومن أبرز المعلومات الواردة بالتقرير ما يأتي:

بلغ حجم الموجودات المالية لدى وزارة الإسكان من خلال المخصص المالي في الميزانية والتمويل الخليجي 1,499,662 مليار دينار، خلال السنوات الخمس الأخيرة، منها 638 مليون دينار كمجموع ما حصلت عليه الوزارة من خلال الميزانية العامة للدولة من 2015 حتى 2020، فيما حصلت على تمويل خليجي بقيمة 861,662 مليون دينار وذلك من الشقيقات السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وبلغ حجم التمويلات باختلاف أنواعها (شراء، بناء، ترميم) التي قامت بها الوزارة منذ العام 2011 حتى العام 2019 ما مجموعه 224,025,185 دينارا، منها 143,347,380 دينارا لعمليات الشراء، و57,340,401 لعمليات البناء، و23,337,046 لعمليات الترميم.

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الإسكان أن مجموع صرف علاوة السكن خلال 11 عامًا من (2007 حتى 2018) بلغ 474,712,900 دينار، مشيرةً إلى أنه لا يوجد مدة قصوى لصرف العلاوة، حيث إن الصرف يستمر لحين استلام الخدمة الإسكانية.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بدراسات سابقة لتصاميم الوحدات السكنية، وتم وضع مواصفات ومعايير عامة للوحدة السكنية تتناسب مع التصاميم المعتمدة من الوزارة.

وأفادت أن من أهم المعايير وجود الحد الأدنى لمساحة الأرض، والالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتعميرية المقرة من الوزارة المعنية بشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتحديد المكونات الأساسية للوحدة السكنية مثل الحد الأدنى لعدد الغرف والمرافق.

وبينت الوزارة أنها تقوم بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات البناء والمكونات المحددة أمن الجهات المعنية مثل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، ويقوم الاستشاريون في الوزارة بالتفتيش؛ للتأكد من جودة المنتج بعد الانتهاء.

وقالت: “تلقت الوزارة شكوى تنحصر في مشروع اللوزي الذي تم بالتعاون مع المطورين العقاريين، وتحديدًا فيما يتعلق بارتفاع سور الوحدة السكنية لعدد محدود من الوحدات عددها 18 من أصل 700 وحدة إسكانية، حيث لم يتم الأخذ في الاعتبار مراعاة مستوى مناسيب الشوارع الخارجية بدقة، وقد تم معالجة الأمر من خلال زيادة ارتفاع السور الخاص بتلك الوحدات”.

وأكدت أن تصميم الوحدة السكنية الحالية يتلاءم مع المتطلبات العامة للمنتفعين من ذوي الدخل المحدود، حيث حرصت الوزارة على ألا يقل عدد الغرف في الوحدة السكنية عن 3 أو 4 غرف مع إمكان، إضافة غرف جديدة حسب الحاجة بالإضافة إلى المرافق الأساسية.

وأوردت الوزارة “بالرغم من زيادة المساحة البنائية للوحدة السكنية خلال الفترة الأخيرة، تسمح الاشتراطات التنظيمية والتعميرية للمدن الإسكانية والصادرة بقرار من الوزير المعني بشؤون البلديات بزيادة إضافية تتراوح ما بين 180 % إلى 260 % من مساحة الأرض حسب نوع الوحدة، وتوفر الوزارة خرائط هندسية جاهزة تسلم للمواطن فور توقيعه العقد لتمكنه من الإضافة دون تحمل مصاريف هذه الخرائط”.

ولفتت الوزارة “إلى أن هدم جزء من الوحدة السكنية أو الإضافة عليها يخضع للاشتراطات التنظيمية والتعميرية للمناطق الإسكانية والتي تصدر بقرار من الوزير المعني بشؤون البلديات، حيث يقوم المواطن بالتقدم برخص البناء/ الهدم للبلدية المعنية، وهي الجهة المخولة بالموافقة أو الرفض بناء على الاشتراطات والمعايير المحددة في القرارات والأنظمة واللوائح”.

ونوهت “على الجميع التفرقة بين المنتفع خلال فترة سداده للأقساط وفي هذه الحالة لا يسمح بهدم الوحدة السكنية بالكامل وإعادة بنائها، وبين المالك للعقار، والذي انتهي من سداد قيمة الوحدة السكنية وأصدرت له وثيقة الملكية، حيث وردتنا طلبات هدم وإعادة بناء لعدد 12 وحدة سكنية في الفترة من 2014 إلى 2019، حيث لا تمانع الوزارة على ذلك في حال حصولهم على موافقات الجهات المعنية وتناسب مخطط البناء مع الاشتراطات التنظيمية والتعميرية وبما يتناسب مع تصنيف المنطقة”.

وأكدت الإسكان أنها الجهة المخولة والمعنية بتصميم وتحديد النماذج الأنسب للأسرة البحرينية مع الأخذ بالعوامل الآتية: حجم الطلب ليتم الاستفادة من الأرض لتغطية أكبر عدد ممكن من الطلبات على قوائم الانتظار، والخبرة التراكمية في الوزارة في مجال التصميم، ومدى تناسب الوحدة السكنية ومرافقها الأساسية مع متوسط حجم الأسرة وفقا للإحصاءات المعتمدة، وهو من 5 إلى 6 أشخاص، وبالتالي حرصت الوزارة ألا يقل عدد الغرف عن 3 إلى 4 غرف.

وذكرت “بأنها قامت وعلى مدى أكثر من أربعة عقود بتصميم وتطوير أكثر من 100 نموذج من الوحدات السكنية وذلك بالاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال؛ لضمان توافق تصاميم هذه الوحدات مع الاحتياجات الأساسية للأسرة البحرينية من ذوي الدخل المحدود بما يحفظ للمواطن كرامته بالحصول على مسكن ملائم”.

وتابعت: “وبالرغم من زيادة المساحة البنائية للوحدة السكنية خلال السنوات العشر الأخيرة إلا أن الوزارة حرصت كذلك على أن يتم السماح بالتوسع في الوحدات السكنية خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن الوزارة حرصت كذلك على أن يتم السماح بالتوسع في الوحدات السكنية بنسبة تصل من 180 % إلى 260 % من مساحة الأرض حسب الاشتراطات التنظيمية والتعميرية مراعاة لظروف بعض الأسر، وتوفر الوزارة خرائط هندسية جاهزة تسلم للمواطن فور توقيعه العقد؛ لتمكنه من الإضافة بما يضمن التوسعة بأقل تكلفة”.

ونوهت الوزراة إلى أن المتوسط العام للمساحات البنائية لنماذج الوحدات السكنية يبلغ 220 مترا مربعا، فيما تبلغ متوسط مساحة الأرض المخصصة للوحدة نحو 180 مترا مربعا.

يذكر أن تلك المساحات تتماشى، بل وتتجاوز في بعض الحالات متوسطات المساحات البنائية والأراضي لدى مشاريع القطاع الخاص التي تنفذه شركات التطوير العقاري.

حجم التمويل الخليجي:

المملكة العربية السعودية 441 مليون دولار

الإمارات العربية المتحدة 842 مليون دولار

الكويت 996 مليون دولار