أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة تسعى دومًا لتعزيز واستدامة القطاعين التجاري والصناعي ونمو إسهاماتهما في الناتج المحلي بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البحرين ويرفد المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهًا أن تداعيات الظرف الاستثنائي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) أوجبت على الجميع ضرورة الاستعداد للتعامل مع المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من تحديات عبر تكثيف التعاون لإيجاد الحلول المبتكرة مع الجهات المعنية عبر مختلف المبادرات والبرامج التي يمكن لها أن تسهم في نماء القطاعات الاقتصادية والقيام بدورها في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

ونوه الزياني بأهمية إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من جائحة كورونا لتحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة وحماية المكتسبات التي حققتها البحرين، ورسم مستقبل واعد يقف على قاعدة صلبة لمواجهة التحديات كافة، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بعدد من الخطوات الهادفة إلى تقليص المصروفات التشغيلية ورفع كفاءتها، الأمر الذي يدعو الجميع للتعاون أمام هذه المرحلة الصعبة وتجاوز معطياتها تحقيقا لما فيه خير ونماء الوطن وحماية مصالح المواطنين بالدرجة الأولى.

وأشار الزياني إلى أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية والقرارات الصادرة عن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتابعة المستمرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية جراء الفيروس والمتعلقة بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وتم توجيه المبادرات لدعم القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا تعزيزًا للاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع إطلاق حزمة مالية واقتصادية دعمًا للمواطنين وللقطاع الخاص بقيمة 4.3 مليار دينار، التي ساهمت في تخفيف تلك الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني ونموه.