تقدم كل من النواب ممدوح عباس الصالح وعبدالنبي سلمان ومحمد عيسى العباسي وسيد فلاح هاشم وعمار أحمد البناي، باقتراح برغبة بشأن توظيف البحرينيين مكان الأجانب في وزارة التربية والتعليم.

وأشار رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح عباس الصالح أن الاقتراح برغبة جاء لاعتبارات المصلحة العامة، فتوظيف المؤهلين البحرينيين بدلا من الكوادر غير البحرينية سيؤدي إلى تقليل البطالة وتكدسها في صفوف الكفاءات المؤهلة من البحرينيين، ولرفع نسبة بحرنة الوظائف مما سيؤدي إلى تعزيز دور المواطن في تنمية التعليم وتعميق أهميته الوطنية.

وأضاف الصالح أن المقترح يهتم بالكفاءات الوطنية لتمكينها وإعطائها الأولوية في تقلد الدور الرئيس في النهضة الوطنية للتعليم، وتحمل مسؤوليته، وهذا الأمر البالغ الأهمية سينعكس إيجابا على مملكة البحرين في التخلص من البطالة وتحقيق قفزة نوعية تتماشى مع الامتداد التاريخي الذي قطعته مملكة البحرين وهو مرور 100 عام من التعليم النظامي والذي لا يسمح للمجال في التحدث عن وجود حاجة للوافدين لسد نقصها. فالكفاءات البحرينيية مؤهلة وقادرة وغير عاجزة عن سد أي نقص أو حاجة.

وتابع أن إعطاء الأولوية المطلقة للعنصر البحريني سيقلل التكاليف المالية التي تتكبدها ميزانية الدولة جراء توظيف الوافدين والتي تقدر سنويا نسبتها ما لا يقل عن حوالي 50 مليون دينار بحريني، وأن إعطاء البحريني الأولوية هو حق وطني دستوري أصيل استنادا إلى المادة رقم (11) من الفصل الثاني من قانون رقم (48) لسنة 2010 في قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أولوية المواطن، فلا توظيف للوافدين إلا في حالة التعذر الحصول على البديل البحريني “شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة”

وذكر الصالح أن هناك عددا هائلا للموظفين الأجانب في الوزارة والبالغ قدره 3716 موظفا وافدا كما ورد في إجابة وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي على سؤال وجهه إليه النائب ممدوح الصالح.

وأردف أن بحرنة التعليم بمملكة البحرين في القطاع العام والخاص سيوفر مجالا واسعا لحل تكدس العاطلين البحرينيين عن العمل، مبينا أنه يمتلك سجلا كبيرا من السير الذاتية لخريجين بحرينيين مؤهلين عاطلين عن العمل في مختلف التخصصات وكانوا مبتعثين للجامعات على نفقة وزارة التربية والتعليم في حين أن وزارة التربية مازالت أكبر وزارات الدولة الحاضنة للموظفين الأجانب وأن الوزارة لم تتخذ خطوات فعلية جادة وواضحة لتقليص عددهم واستبدالهم بالبحرينيين علمًا أن التعليم النظامي مر عليه 100 عام فلا يوجد مبرر لوجود فراغ لم يسد، فالوزارة تنفق حوالي 12 مليون دينار لابتعاث البحرينيين في مختلف التخصصات، وأن عدد المبتعثين المؤهلين من الخريجيين البحرينيين العاطلين عن العمل قادر على تغطية حاجة الوزارة في مختلف التخصصات.

وقد قدم الخريجون البحرينيون المؤهلون العاطلون عن العمل مناشدة والتماسا لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لحل ملف الخريجين المؤهلين العاطلين عن العمل لتوفير فرص عمل لائقة بمستوى مؤهلاتهم ولإحلالهم مكان الموظفين الأجانب في القطاع التعليمي العام والخاص بمملكة البحرين لتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم ولأسرهم.