أكد الأمين العام لاتحاد عمال البحرين عبدالقادر الشهابي لـ “البلاد” أن الاتحاد يرصد حالات فصل من الأعمال بشكل يومي، وأن وزارة العمل تتعامل يومًا بيوم مع الحالات التي تردها، قائلا “الوزارة تبذل جهدا مقدرة عليه ونتلمس ذلك من مختلف دوائر الوزارة”.

وبين أن الاتحاد في حال استقباله لأي حالة فصل من العمل يقوم على الفور بالتواصل مع وزارة العمل التي تقوم بدور كبير؛ من أجل إيجاد عملية حلول ناجعة وتوفيقات بين المفصولين وشركاتهم، متمنيًا ألا تزداد حالات الفصل وتتفوق على طاقة وقدرة الوزارة.

جاء ذلك تعقيبًا على تصريح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري التي أكد فيها أن الأرقام التي رصدتها وزارة العمل بخصوص تقديم شكاوى عمالية رسمية تفيد بإخطارهم بإنهاء خدماتهم بوظائفهم قليلة وأغلبها في القطاع الفندقي.

وقال الدوسري “ثمة أرقام تتداول في الإعلام وفي بيانات رسمية لجهات عمالية ونقابات، لكن هذه الأرقام غير واقعية ولم تصلنا أي شكاوى تطابق هذه الأرقام الموجودة في تلك البيانات”، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استقرار سوق العمل من خلال إعطاء المواطن الأولوية في التوظيف، وكذلك الأولوية في الإبقاء بوظائفهم في حال تمت إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بسبب أثار جائحة كورونا”.

وأكد الاتحاد أنه قد وصلته شكاوى عدّة من موظفين بحرينيين وغير بحرينيين، تزمع الشركات إقالتهم مع انتهاء فترة الدعم نهاية الشهر الحالي، وذكّر الاتحاد هذه الشركات أن لهؤلاء المفصولين التزامات مالية، وعائلية، واجتماعية وغيرها، ومن الضروري اللجوء قبل اتخاذ قرارات بهذه الخطورة إلى الحلول الودية والتفاوض.

وكانت عدد من الشركات في البحرين قد اتخذت قرارات فصل لبعض من عمالها البحرينيين، وربطت إجراء الفصل بانتهاء فترة الدعم، إذ أخبرت إحدى الشركات المالية 17 موظفًا جامعيًا من ذوي الخبرات والكفاءات بقرارها، فيما قررت إحدى شركات قطاع الإنشاءات والبناء فصل 13 بحرينيًا، و35 عاملًا مهاجرًا، فيما ناهز المخطرون بالفصل 40 موظفًا في المكاتب السياحية، وامتنع أحد الفنادق عن دفع رواتب عدد كبير من موظفيه منذ شهر يناير الماضي، فيما تسلمت أمانة القطاع الخاص شكاوى موظفين اثنين و4 استشارات في قطاع التعليم، وشكوى أخرى في القطاع الصناعي لبحرينية هي الوحيدة التي فصلت في شركة كل موظفيها من الأجانب.

وقد وردت للاتحاد 42 حالة شكوى لفصل تتعلق 18 منها بالأزمة الراهنة، فيما لا يستبعد أن تكون بقية الحالات مرتبطة بها، وقد حوّل الاتحاد 20 قضية منها للمحامي، وحلّ 6 منها بالتفاوض مع أصحاب العمل.

وعلى الرغم من تدخّل الاتحاد عبر أمانة القطاع الخاص لحل بعض القضايا وديا بالتفاهم مع بعض أصحاب العمل أو بالتواصل مع وزارة العمل والوزير شخصيًا، إلا أنه يشدّد على أهمية تدارك الأمر قبل تدهوره، وإيجاد حلول تحفظ حقوق هؤلاء العمال، وتحترم التزاماتهم، وتراعي الظرف الاجتماعي والصحي الخاص الذي تمرّ به البلاد والعالم.