أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس اهتمام غرفة البحرين البالغ بمعالجة مختلف المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال البحرينيين والقطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة التي يواجهها العالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأعرب في اجتماع المجموعة التنسيقية الرابع عشر للدورة الحالية (29) لمجلس إدارة الغرفة، الذي عُقد عن بُعد صباح أمس الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020، بحضور نائبيه الأول خالد نجيبي والثاني محمد الكوهجي، ورئيسة المجموعة التنسيقية سونيا جناحي ونائبها أحمد السلوم، والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، بمشاركة جميع رؤساء اللجان الدائمة بالغرفة، عن اعتزازه وتقديره العميقين للحكومة الموقرة ولجميع الجهات الرسمية والوزارات والهيئات على دعمها ومؤازرتها غير المحدودة للغرفة والقطاع الخاص لمساندة ومؤازرة المؤسسات والشركات البحرينية للتصدي للتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، ومساعدتها على مواصلة استمراريتها عبر حزمة من المبادرات التي طالبت بها الغرفة لحماية التجار ومساندة شركاتهم ومؤسساتهم التجارية للحيلولة دون تعرضها لخطر الإفلاس والإغلاق نتيجة الركود الاقتصادي الذي تواجهه معظم قطاعات الأعمال والأنشطة التي تمارسها.

وتم في الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي ركزت في مجملها على الأوضاع الاقتصادية الراهنة في مملكة البحرين، إلى جانب التعرف على المستجدات الخاصة بالتحديات التي تواجه التجار في مختلف القطاعات، كما تم استعراض مبادرات وتوصيات لجان الغرفة الدائمة لمواجهة الجائحة والتنسيق القائم بين الغرفة والجهات المعنية في المملكة لمعالجتها للمساهمة في عودة أنشطتها إلى سابق عهدها وتعافيها بأسرع وقت إن شاء الله، والسُبل اللازمة لدعم أصحاب الأعمال في مرحلة ما بعد كورونا.

استبيان الغرفة

وتم في الاجتماع استعراض نتائج التقرير الثالث للآثار الاقتصادية لجائحة كورونا الذي أعدّه مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة بشأن “تداعيات آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص”، وقد خلصت الدراسة التي شارك فيها أكثر من 1000 صاحب عمل من جميع القطاعات الاقتصادية والتي هدفت إلى التعرف على تداعيات الجائحة على القطاع الخاص، إلى عددٍ من النتائج التي توضح أبرز القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة، والأقل تضررا كما يلي:

أبدى 70 % من أصحاب الأعمال تفاؤلهم بمستقبل اقتصاد المملكة، متوقعين أن يتعافى اقتصاد البحرين عموما على مدى سنتين إلى 3 سنوات المقبلة، في الوقت الذي توقع فيه 77 % من أصحاب الأعمال أن تتعافى أعمالهم التجارية خلال 12 شهر بعد انتهاء الأزمة، كما سجل نحو 61 % من أصحاب الأعمال نموًا في دفوعاتهم الإلكترونية، إذ دفعت جائحة كورونا بالمستهلكين وأصحاب الأعمال إلى إعادة النظر باستخدام التكنولوجيا في إنجاز معاملاتهم التجارية عبر الوسائل والبرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الحديثة، من أجل سلاسة العمل وضمان استمراريته.

67 % توقعوا انخفاض الإيرادات

وعن أبرز المخاوف التي أشار إليها أصحاب الأعمال في حال استمرار الركود الاقتصادي، أبدى 84 % من أصحاب الأعمال مخاوفهم بشأن دفع رواتب الموظفين بسبب زيادة الأعباء المالية، وعليه توقع 39 % من أصحاب الأعمال تسريح أكثر من 20 % من موظفيهم خلال الفترة المقبلة.

أما فيما يتعلق بمدى استمرار التدفق النقدي للأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة، فقد توقع نحو 49 % من أصحاب الأعمال أن يستمر التدفق النقدي فقط بين شهر و6 أشهر، كما أوضحت نتائج الدراسة إلى تأثر 83 % أصحاب الأعمال بعد تطبيق قرار الإغلاق الاحترازي للمحال الصناعية والتجارية الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ما دفعهم إلى اتخاذ تدابير تضمن استمرارية عملهم، إذ فعّل 45 % منهم العمل عبر الإنترنت، وقام 30 % منهم بتوصيل الخدمات والمنتجات إلى المنزل، وذهب 33 % إلى استكشاف منتجات جديدة لخدمة عملائهم.

وفيما يتعلق بتوقعات أصحاب الأعمال حول إيراداتهم في حال استمرار انتشار “كورونا”، فتوقع 67 % من المشاركين في الاستبيان أن يسجلوا انخفاضًا كبيرًا في إيراداتهم، أما 32 % من المشاركين يتوقعون إغلاق وإفلاس منشآتهم. وسجلت نسبة مشاركة قطاع السياحة والضيافة في الاستبيان نحو 8 % فقط، إذ توقعت 43 % من منشآت قطاع السياحة والضيافة الإغلاق والإفلاس.

وأشاد رئيس الغرفة بالمشاركة الواسعة من قبل أصحاب الأعمال للإجابة على الاستبيان، مؤكدًا أن مشاركتهم خير دليل على وعيهم الكبير وثقتهم في غرفتهم التجارية، وأضاف “من جانبنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين فإننا نبذل كل ما بوسعنا للمحافظة على الشراكة مع الجانب الحكومي وتفعيلها عبر نقل مرئيات وتوصيات المشاركين في هذا الاستبيان إلى جميع الجهات ذات العلاقة، وبذلك تكون الغرفة هي منبر التجار ومحل ثقتهم”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر “إننا في غرفة البحرين نؤمن بدور القطاع الخاص في المسيرة التنموية خصوصًا في ظل الظرف الطارئ الذي يمر به الاقتصاد العالمي ككل بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، ومن منطلق حرصنا على إطلاع أعضاء الغرفة بأحدث المستجدات الاقتصادية، عملنا بصورة مستمرة خلال الفترة الماضية على إصدار الدراسات التي تساعد في رسم الخطط المستقبلية لأصحاب الأعمال بما يضمن استدامة أعمالهم التجارية في هذه الظروف، ونقوم اليوم بمتابعة ما بدأناه عبر نشر نتائج الاستبيان الذي أعدته الغرفة في هذا الشأن خدمةً للشارع التجاري”.

توصيات اللجان الدائمة

وطالبت اللجان الدائمة بالغرفة، البالغ عددها ١٠ لجان، أثناء الاجتماع بعددٍ من الأمور والتوصيات المقترحة وطرحت عددا من الأفكار والتوصيات والرؤى النيّرة التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالقطاع الخاص تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية؛ بهدف معالجة القطاع الخاص ومساعدته في سرعة التعافي من الآثار السلبية التي تعرض لها نتيجة الأوضاع الراهنة منها: على صعيد مجال الأغذية طالبت لجنة الثروة الغذائية بالغرفة بضرورة الإسراع في تأسيس مشروع هيئة للدواء والغذاء بمملكة البحرين أسوة بجميع الدول المجاورة؛ للمحافظة على ديمومة توافرها لمواجهة أي ظروف طارئة لاسيما في مثل هذه الأوضاع الراهنة التي نتعرض لها؛ نتيجة تراجع عمليات الاستيراد والتصدير في ظل هذه الجائحة، إلى جانب مناشدة الجهات المعنية بإعادة فتح برامج الدعم خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المطاعم؛ نظرًا لتضرر أنشطتها بشكلٍ ملحوظ.

وعلى صعيد قطاع التعليم والتدريب تم مناقشة المشكلات التي يتعرض لها قطاع التدريب الذي يعد من القطاعات المتوقفة حاليا، إلى جانب المطالبة بمنح البنوك والمصارف قروضا ميسرة للطلبة لمساندتهم وللمواصلة في سير العملية التعليمية التي من المرجح عودتها بإذن الله في سبتمبر من العام الجاري حسب ما تم الإعلام عنه في وسائل الصحافة والإعلام، أما فيما يتعلق بقطاع السياحة والضيافة الذي يُمثل القطاع الأكبر تضررا من بين جميع قطاعات الأعمال فقد تمت المناشدة بضرورة دعمه والعمل على سرعة اقتراح الحلول المناسبة لإنقاذ الشركات السياحية من خطر الإفلاس وما سيترتب عليه من تسريح للموظفين وبالتالي تفشي مشكلة البطالة وارتفاع معدلاتها.

وأشاد رئيس الغرفة في الاجتماع بالدعم الكبير والمتواصل الذي توليه الحكومة الموقرة للقطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام مجلس إدارة الغرفة بتعزيز التواصل الدائم مع اللجان؛ باعتبارها أهم آليات تفعيل خطط وأهداف الغرفة، وأداة تواصل فاعلة بين الغرفة وأعضائها والمجتمع التجاري، وعاملًا فاعل في تحريك وتسيير العجلة الاقتصادية في البلاد.

وبدوره، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي أن مجلس إدارة الغرفة يعتبر اللجان الذراع الأيمن له في تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج التي يضعها ويتبناها، كما أنها من جهة أخرى أحد أهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة إدراكًا منه بأهمية هذه اللجان والحرص على تقديم الدعم الكامل لها، ومعالجة جميع التحديات والمعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال؛ من أجل التغلب عليها، وصولًا إلى الهدف المشترك وهو عودة النشاط الاقتصادي والاستثماري والصناعي في مملكة البحرين إلى ازدهاره ونموه في أقرب وقت، مؤكدا أن الغرفة لم ولن تألو جهدًا لتسخير إمكاناتها وطاقاتها من خلال الشراكة والتعاون مع الحكومة الموقرة بمختلف وزاراتها وأجهزتها لتذليل مختلف المعوقات أمام أصحاب الأعمال والتجار البحرينيين باعتبارها مظلة القطاع الخاص.

شكر وتقدير

وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين الدور الإيجابي والسريع الذي لعبته الحكومة، عبر حزمة إجراءات مبكرة داعمة للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بهذه الظروف الاستثنائية أسهمت في المحافظة على الوضع الاقتصادي للمملكة واستقرار الأداء المحلي العام، ومواصلة الحفاظ على عمليات النمو الاقتصادي، والتقليل من التأثيرات والتداعيات السلبية على القطاع الخاص من خلال إطلاق الحزمة المالية التي استفاد منها نحو 73 % من منتسبي الغرفة المشاركين في الاستبيان.

كما تشيد غرفة البحرين بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وتقوية أطر العمل المشترك بين الحكومة والغرفة؛ من أجل تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر، والعمل سويًا على المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وديمومة عجلة التنمية في مملكة البحرين.