رفضت محكمة التمييز طعن مواطن أبلغ كذبا سلطات التحقيق الجنائية ضد طليقته ووالدها بأنهما زوّرا توقيعه على عقد إيجار شقة يمتلكها والد طليقته، رغم علمه أن العقد صحيح، انتقاما من طليقته ووالدها، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المدان للمحاكمة على اعتبار أنه في يوم 8 أبريل 2018، أبلغ السلطات القضائية والإدارية عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب وأدلى في شأنها أمام سلطات الضبط القضائي والتحقيق بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر فقط، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف أيضا.

وتشير التفاصيل حسب حكم المحكمة، إلى أن المتهم كان قد أبلغ مركز شرطة الحورة ضد طليقته ووالدها أنهما زورا عقد إيجار محرر في العام 2011 باسمه وتوقيعه، إذ تم التدوين فيه أنه يستأجر من والدها شقة بمنطقة الحورة بعقد مدته 5 سنوات، تبدأ من العام 2011 وحتى 2016، بمبلغ أجرة وقدره 500 دينار، وادعى أنهم استعملوه بتحميله على موقع الحكومة الإلكترونية لتوثيقه؛ رغم علمه أن ذلك غير صحيح.

وتبين أنه بعدما طلّق السيدة المشار إليها، تقدم بهذا البلاغ ضدها انتقاما منها ووالدها، مدعيا أنهما زوّرا توقيعه في ذلك العقد، إلا أنه وبعد إحالة الأوراق للنيابة العامة وإجراء تحقيق واستكتاب للمتهم وطليقته ووالدها وإجراء المضاهاة، فقد تبين أن الطاعن هو الكاتب فعلا بخط يده لذلك التوقيع المبين بعقد الإيجار موضوع الفحص المؤرخ في 2009 و2011 في خانة المستأجر.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الطاعن أدلى بتلك المعلومات غير الصحيحة لدى مركز الشرطة والنيابة العامة عن واقعة تزوير واستعمال محرر خاص؛ على الرغم من علمه أنها لم ترتكب.