عواجي: هذا الاستثمار يتطلب رؤوس أموال وتمويل كبير

آل رضي: يمكن لـ “الغرفة” جمع المطاعم في تطبيق يكلف 7 % فقط

أكد رواد أعمال ومراقبون أن البحرين تذخر بالطاقات الفنية والتقنية التي تمكنها من إطلاق تطبيقات طلب الطعام والتوصيل من المطاعم وذلك مع ارتفاع الطلب على هذه الخدمات في ظل وجود احتكار واضح من قبل بعض الشركات للسوق المحلية في خضم حديث عن ارتفاع أسعار أجرة التوصيل وتدخل غرفة البحرين  لحل هذه المشكلة حيث رفض المسؤولون المعنيون  استغلال الوضع الراهن لجني مكاسب ذاتية.

ومع تفشي جائحة كورونا وإغلاق الكثير من الأنشطة التجارية أمام الزبائن، شهدت الخدمات الإلكترونية طفرة كبيرة وأهمية متزايدة لا سيما طلبات طلب الطعام وتوصيل الوجبات من المطاعم في ظل شبه غياب لتطبيقات طلب الطعام البحرينية التي عانت من الإخفاق والصعوبات في الماضي.

الى ذلك، أشار عبدالله آل رضي صاحب تطبيق “أكلاتي” وهو أحد التطبيقات القليلة في السوق المحلية المختصة بطلب الطعام والتوصيل، إلى أن البحرين شهدت تأسيس عدد من خدمات تطبيقات  طلب وتوصيل وجبات المطاعم إلا أن بعضها لم ير النور. وبخصوص تطبيقه، أشار آل رضي، إلى أن تطبيق “اكلاتي” تخصص في طلبات التموين والبوفيهات الخارجية وأنه لاقى نجاح ونمو وصل إلى 250% في العام الماضي، ويتوقع أن يكون النمو أكبر في هذا العام بسبب جائحة كورونا.

واضاف “أن تطبيق “أكلاتي” البحرين كان يستعد حتى الدخول إلى السوق السعودية إلا أن هذه الخطوة تأجلت ريثما تتحسن الظروف الراهنة.

واضاف “كان هناك تفكير في الدخول في مجال طلبات المطاعم الفردية خصوصا أن تطبيق الشركة “أكلاتي” له قابلية التوسع وإضافة هذه الخدمات، ولكن هناك عدد من الصعوبات التنفيذية.

ويشير إلى أن هناك مشكلة في بعض أصحاب المطاعم ومدى تجاوبها مع أصحاب التطبيقات الجديدة، في تقديم حسومات أو التشجيع على التعاون، “للأسف أرى أن الكثير منهم ألغى خدمات توصيل الطعام الذاتية وبدأ الاعتماد على تطبيقات طلبات الطعام بشكل كامل حيث تكون هناك رسوم تسجيل ورسوم سنوية إلى جانب رسوم على الطلب نفسه”.

وكان رئيس لجنة الأغذية في “الغرفة” خالد الأمين، قد أكد أن أجر توصيل طلبات المطاعم عبر التطبيقات مرتفع، حيث اجتمع الأمين مع مسؤول في  شركة “طلبات” ليبلغه بضرورة تخفيض أسعار أجرة التوصيل  في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى وجود مطالبات بتأسيس تطبيق بحريني خاص لمواجهة هذه المشكلة، حيث بات تطبيق الطلبات المنقذ لكثير من المطاعم في ظل ظروف الإغلاق الصحي العام.

وعن ذلك أشار آل رضي إلى أن تطبيق “طلبات” بدأ بشكل ضعيف ولعدة سنوات قبل أن يعرفه أحد وينتقل من مستثمر لآخر، حيث أن مثل هذه الاستثمارات تتطلب رؤوس أموال ودعاية وتسويق ضخم ومن الصعب أن يتم البدء بنفس الفكرة في الوقت الراهن وتحقيق النجاح في فترة وجيزة.

تحرك “الغرفة” ضروري

واقترح آل رضي أن تتحرك “الغرفة” مثلا لجمع مجموعة كبيرة من المطاعم وإدخال بياناتها في تطبيق إلكتروني خاص، مبديا استعداده للمشاركة في هذه المبادرة بحيث يتكفل المطعم بـ 7 % فقط من قيمة الطلبات دون دفع أي رسوم اشتراك أو رسوم سنوية على أن يتم التعاون مع شركات توصيل بحرينية لديها أسطول وهي في الأصل تتعاون مع تطبق “طلبات”.

وقال آل رضي إن تطبيق هذه الفكرة يمكن أن يتم بسهولة شريطة وجود عدد كبير من المطاعم الذي يخلق الخيارات ويشكل منافس قوي في السوق، مع وجود دعم الغرفة في هذا التحرك.

أما أثير عواجي والذي استثمر في موقع “أي إيت”  لطلب الأطعمة الطازحة في العام 2008 هو وشقيقه وكانت فكرة مبتكرة حينها قل وجودها، فيقول إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، أحدها يتعلق بالموردين للخدمات أنفسهم الذين يتعاملون مع التطبيق وفي طبيعة الاستثمار نفسه الذي يحتاج إلى تمويلات مستمرة ورؤوس أموال قوية لكي تستطيع مثل هذه المشروعات الاستمرار والاستدامة.

ويقول عواجي “البداية كانت ممتازة، فكرتنا كانت هي توصيل المنتجات الطازجة إلى المنازل وبدأنا بتوصيل الفواكه والخضروات واللحوم والدواجن بعدها انتقلنا للمعلبات وكانت الخطة مزيد من التوسع لكن الظروف حالت دون ذلك”. وأضاف “في بدايتنا كنا نواجه مشكلة مع الموردين من السوبرماركت أو غيرهم، فمثلا يزودونا بكميات الطعام التي لديهم، ولكن حين يقوم الزبون بالطلب عبر الموقع، ومن ثم نذهب لاستلام الطلب، نتفاجأ بأن الكمية غير مطلوبة وأن البيانات التي تصل إلينا غير محدثة وهذا سبب لنا مشكلة مع الزبائن”.

وأوضح عواجي إلى أن موضوع كمية الطلبات كانت تحدي آخر، فعلى الرغم من وجود زبائن للموقع إلا أن الطلبات لا تغطي التكاليف التشغلية المطلوبة، رغم أن الاسعار التي كان الموقع يقدمها أقل من الباعة المتجولين والسوبرماركت.

ويختتم عواجي بقوله “ من الأمور المهمة في مثل هذه الاستثمارات وجود استثمار أو تمويل كبير وقوي والحاجة إلى خدمات قوية لما بعد البيع ويكون هناك عدد كبير من المطاعم أو المزودين في الخدمة بحيث لا يقل عددهم عن 200 مزود، على سبيل المثال، فالخيارات مهمة لاستقطاب الزبائن”.