تلقى مصرف البحرين المركزي في الربع الأول من العام الجاري شكاوي ضد 6 بنوك وشركات تأمين من زبائن ومتعاملين، وذلك من خلال قسم حماية المستهلك بالمصرف، تعلقت تلك الشكاوى بمبالغ غير مسترجعة ومعاملات مشتريات البطاقات الائتمانية والتعويضات من قبل شركات التأمين.

ونالت تلك البنوك والشركات شكوى واحدة لكل منها، إذ كان من بين القضايا تأخر معاملة داخلية، حيث تم استقبال شكوى في يناير لأحد الزبائن الذين لديهم قرض بطاقة ائتمانية، في حين لم يقم البنك بإجراء عملية التحويل للمشتريات مع البائع في الوقت المناسب.

كما كانت إحدى الشكاوي والتي تلقتها حماية المستهلك في المصرف المركزي، ضد أحد البنوك التجارية، بخصوص استرداد مبلغ متنازع عليه في الوقت المحدد، ليتم استرداده فقط بعد تدخل المصرف المركزي.

وفي نفس الشهر تلقت وحدة حماية المستهلك، شكوى من أحد زبائن البنوك التجارية الأجنبية بشأن عدم الاستجابة لطلب إلغاء الحظر في الوقت المحدد، حيث أرسل مصرف البحرين المركزي طلب إلغاء حظر إلى البنك لإزالة حظر العميل إلا أن البنك لم يقم بهذا الإجراء في الوقت المطلوب الأمر الذي استدعى تدخل “المركزي” لتنفيذ الطلب.

وفيما يتعلق بشركات التأمين فقد تسلمت وحدة حماية المستهلك شكويين، ضد شركتي تأمين، تتعلقان بالتأخر في معالجة المطالبة التأمينية، وكانت إحدى هاتين الشكويين في فبراير 2020 بينما الأخرى في مارس الماضي، حيث تؤخر شركتا التأمين عملية معالجة المطالبات، الأمر الذي تضرر منه العملاء.

وفي الشهر الماضي تلقت وحدة المستهلكين بالمصرف المركزي شكوى ضد إحدى شركات التامين المعروفة والتي قامت بالتعويض والدفع لسائق تاكسي أو مدرب سياقة عن أيام أقل عن الأيام التي خسرها العميل.وأكد مصرف البحرين المركزي في تقريره الربعي أن جميع هذه الشكاوي الواردة من قبل زبائن البنوك التجارية وشركات التأمين قد تم حلها.