أشاد مركز المنامة لحقوق الإنسان بقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي تدعم الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره ضمن جهود وطنية عالية المستوى لا بد من أن يقابلها تجاوب المجتمع معها والالتزام بها تفعيلاً للشراكة الحقيقية التي تعود منفعتها على الوطن والمواطن والمقيم.
وطالب المركز المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتوجيهات التي تصدر من وزارة الداخلية والتي تتضمن منع التجمع لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة لحماية المجتمع وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة كالذهاب إلى العمل والمستشفيات وشراء الأدوية والاحتياجات المعيشية.
وذكرت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي أن من يشاهد المرافق العامة والحدائق والمتنزهات واكتظاظها بالمواطنين والمقيمين يدرك بأن هناك شريحة لا تلتزم بالتعليمات، مردفة، يجب أن يُفرض القانون بشدة على كل من يؤثر سلباً على الجهود الاحترازية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا، فكثير من أفراد المجتمع يتواجدون بشكل مستمر في المنزل عدا في حالات الضرورة القصوى وهدفهم هو منع انتشار الفيروس، ولكن مع استمرار اختراق القانون وعدم اتخاذ التدابير الوقائية فسوف يتسبب في تقويض الجهود الوطنية.