أعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن التطلعات لتعزيز تنفيذ التوجيهات الملكية بإطلاق الحزمة وبالأخص مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال الموافقة على إقرار مشروع قانون المحال إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال إعمالاً بنص المادة (87) من الدستور، والذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) للعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار. جاء ذلك لدى اجتماع  الوزير في مقر مجلس النواب أمس مع رئيس وأعضاء لجنة الخدمات واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، حيث تم خلال الاجتماع إطلاع أعضاء لجنة الخدمات واللجان النوعية على كافة تفاصيل الحزمة وأهدافها التي تسعى الحكومة لتحقيقها على وجه السرعة بما يصب في صالح المواطنين والقطاع الخاص بالمملكة.
وأشاد بالتعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول والتي من خلاله تبلورت العديد من المشاريع الحيوية لصالح الوطن والمواطن بما يعكس رؤى وتطلعات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أن تنفيذ قرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني التي جاءت وفقا للتوجيهات الملكية السامية هي الأولوية القصوى التي تسعى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيقها في أسرع وقت ممكن، معربا عن تطلعه إلى العمل جنبا إلى جنب لتسريع الإجراءات التشريعية لتفعيل الحزمة المالية والاقتصادية، بما يصب في مصلحة المواطنين ومواصلة النمو في القطاع الخاص بمملكة البحرين. وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الجهود الوطنية مجتمعة اليوم تقف صفا واحدا لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19)، مؤكدا أنه بالتعاون والتكاتف المعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيتم إنجاز نجاح جديد في مسار العلاقة التي أصبحت إحدى النماذج المميزة في وضع مصالح البلاد العليا كأولوية في العمل المشترك.

وزير المالية يشارك في الاجتماع المرئي للجنة التعاون المالي الخليجي

في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الجهود لمواجهة الآثار المترتبة جراء فيروس كورونا (كوفيد – 19)، شارك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في  اجتماع استثنائي لأصحاب المعالي وزراء مالية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  تم عقده أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها دول المجلس لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19) والمتطلبات المالية لمواجهة هذا الفيروس وسبل توحيد الجهود للتصدي لتداعيات هذا الفيروس والحد من آثاره الاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة من قبل دول المجلس للتعامل مع التحديات التي تواجه دول المجلس لضمان تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف الراهنة والتأكيد على ضمان تدفق السلع الاساسية للمواطنين بشكل منتظم.
كما تم مناقشة الآثار الاقتصادية والمالية والتأكيد على مواصلة العمل على استمرارية التبادل التجاري بين دول المجلس عبر المنافذ، والسبل الكفيلة لتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة وآليات استقرار القطاع المالي.