+A
A-

“المصارف”: الإجراءات المالية والاقتصادية ستحد من أزمة “كورونا”

ثمنت جمعية مصارف البحرين عاليا التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة، التي تم الإعلان عنها أخيرًا بناء على متابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بهدف توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وعبرت الجمعية عن كامل دعمها للقرارات التي أعلن عنها محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني ؛ لإعطائها المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الجمعية أن حزمة القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية تجسد على نحو جلي حرص الحكومة على الحفاظ على النمو المستدام، وبنفس الوقت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ كونها تمثل أولوية قصوى يجب أن توجه لها كافة الجهود الحكومية بتعاون وتكاتف الجميع، وفي المقدمة منهم مؤسسات القطاع الخاص من بنوك ومؤسسات مالية وشركات وغيرها.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف، إن حزمة القرارات المالية والاقتصادية وكذلك قرارات مصرف البحرين المركزي تعكس النظرة الثاقبة والشاملة التي تعالج بها الحكومة الموقرة التداعيات الناجمة عن انتشار الفايروس على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين، الأمر الذي سيمكن المجتمع والاقتصاد الوطني من تجاوز هذه الأزمة في اسرع وقت ممكن، مؤكدين وقوف البنوك والمؤسسات المالية في البحرين بقوة إلى جانب هذه الإجراءات والقرارات، والتي لن تدخر جهدا في سبيل دعمها ونجاحها.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاسم، إن القرارات السديدة التي أعلنت عنها الحكومة ومصرف البحرين المركزي ستسهم دون شك في تعزيز مناعة الاقتصاد والمجتمع للتغلب على تداعيات انتشار كورونا، وستقوم الجمعية بالتواصل خلال الأيام المقبلة مع كافة البنوك والمؤسسات المالية في البلاد للتوافق على أفضل الطرق والوسائل التي تمكنها من دعم هذه القرارات وإنجاحها على أحسن وجه انطلاقا من مسئولياتها الرئيسية في حماية ودعم الاقتصاد والمجتمع.
وأشادت الجمعية بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها البنوك في البحرين دعما للتوجيهات الحكومية السديدة بشأن مواجهة انتشار الفايروس، ومنها تأكيد استعدادها لدعم عملائها واحتياجاتهم من التمويل الجديد أو تأجيل الأقساط.