+A
A-

“عمومية السلام” تقر توزيع أرباح بـ 8 % من رأس المال المدفوع

أقر مساهمو مصرف السلام - البحرين، في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد أمس 19 مارس 2020، توزيع أرباح بما يعادل 8 % من رأس المال المدفوع، أي ما قيمته 17.727 مليون دينار، للسنة المالية 2019، بحيث تُقَسم نسبة الـ 8 % إلى أرباح نقدية بنسبة 4 % مقدارها 8.863 مليون دينار وأسهم منحة بنسبة 4 % وعددها 88.634 مليون سهم (بواقع سهم واحد لكل 25 سهمًا من أسهم المصرف).
وصادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين خلال العام 2019 بنسبة كبيرة بلغت 14 % وبلغ 21.1 مليون دينار. وتبعًا لذلك ارتفع العائد على السهم بشكل ملحوظ للعام 2019 ليصل إلى 9.8 فلس، مقابل 8.7 فلس للعام 2018.
كذلك أقرت الجمعية العامة غير العادية أمس تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف؛ ليعكس الزيادة في رأس المال والناتجة عن تخصيص أسهم المنحة، إضافة إلى تعديلات أخرى تعكس المتطلبات الجديدة لقانون الشركات التجارية في البحرين.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف خليفة بطي بن عمير المهيري “بالرغم من الضغوط الشديدة على النمو الاقتصادي العالمي والتحديات العديدة الأخرى في الأسواق، فإن الأداء القوي للمصرف خلال العام 2019 قد مكّنه من مواصلة زيادة الأرباح الموزعة. ونحن ملتزمون بتكثيف جهودنا لتحقيق مزيد من العوائد المجزية للمساهمين”.
وأضاف المهيري “حقق المصرف خلال العام 2019 نموًا كبيرًا في حصته السوقية وصافي الأرباح وإجمالي حجم الودائع والتسهيلات التمويلية. ويؤكد هذا الأداء القوي قدرة المصرف على مواجهة التحديات في الأسواق ونجاحه في تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية وزيادة الحصة السوقية وتطوير نموذج عمله”.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة رفيق النايض “إن استراتيجية التطوير الشامل للمصرف تركز على تعزيز الأعمال المصرفية الرئيسة والتحديث التقني للعمليات وتعزيز مستوى النمو. ومع أن عملية تنفيذ الاستراتيجية قد أكملت سنتها الأولى فقط، إلا أننا بدأنا بالفعل نشهد تنوعًا أكبر في أعمال المصرف وسبلًا أفضل لاستثمار رأس المال وإدارة المخاطر”.
وأضاف النايض “نحن مسرورون بهذا الأداء القوي الذي حققناه العام 2019، ونتطلع إلى البناء على هذه النتائج لوضع المصرف في موقف مالي قوي لمجابهة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في العام 2020 نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا والعوامل الاقتصادية الأخرى، كما نتطلع لاغتنام الفرص الجديدة في الأسواق لمواصلة الإنجازات التي حققناها خلال أول سنة من تنفيذ استراتيجية التطوير الجديدة”.