وفق التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID 19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها؛ تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأوامر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظًا على النمو المستدام، تم أمس الإعلان عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، في مؤتمر صحافي عقدته الحكومة بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومحافظ البنك المركزي رشيد المعراج، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ووزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني مساء أمس؛ للإعلان عن الحزمة وتفاصيلها عبر القرارات والإجراءات التالية:

- ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم (87) من الدستور؛ من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) للعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.

- تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لجميع المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني، على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصروفات الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.

- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني.

- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.

- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.

- مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.

- حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار؛ لإعطائها المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.

- إعادة توجيه برامج صندوق العمل “تمكين” للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار.

وأكد الفريق الحكومي بالمؤتمر الصحافي استمرار مساعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، مؤكدين أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى توجه لها الجهود الحكومية كافة، وأنه بتعاون وتكاتف الجميع ووضع المصالح الوطنية عاليًا سنتمكن من تحويل المستحيل ممكنًا وواقعًا ونحول التحديات نحو مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لصالح الوطن والمواطنين.