- أكبري: 80 % من القضايا التجارية مبالغها المالية قليلة

- زينل: القضايا التي تقل عن ألف دينار يجب ألا تصل للمحاكم

- الأهلي: تسريع التقاضي مطلب ملح لرجال الأعمال

رأى أصحاب أعمال وخبراء في قطاع الأعمال أن الإجراءات التي من شأنها تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، الذي أعلنت عنها وزارة العدل، من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في البحرين وتحفيز القطاع التجاري، داعين في الوقت نفسه لمزيد من الخطوات لتعزيز البيئة القانونية في المملكة.

وذكر خبير في مجال التحكيم التجاري سامي زينل، أن تحديد مدة أو أمد هو خطوة إيجابية لتسهيل عملية التقاضي والنظر في القضايا التجارية.

وكان نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، قد كشف عن اعتماد نظام جديد لإدارة جلسات المحاكم التجارية، إذ تم تحديد عمر الدعوى التجارية بحد أقصى 10 جلسات، وبما لا يتجاوز 6 أشهر، في حين لا يكون التأجيل إلا لأسباب استثنائية محددة بقرار، هذا إلى جانب تطبيق نظام إدارة لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما يسهم في تطوير عمل المحاكم وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى، مع مراعاة تحقق ضمانات العدالة، الذي يعتبر الإسراع في حسم الدعاوى القضائية أحد متطلباتها الرئيسة.

ودشنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، نظام المعلومات والخدمات الإلكترونية لرفع الدعاوى التجارية في أول درجة، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

القضايا التي قيمتها أقل من ألف دينار
ودعا لوضع تعامل خاص للقضايا التي تقل قيمتها عن ألف دينار، بحيث لا تشكل عبئا على الجهاز القضائي في المملكة، وتجعله متفرغا بصورة أفضل للقضايا الأكبر، التي لها تأثير أكبر على النشاط التجاري في المملكة.
واقترح أن يتم حل القضايا الصغيرة بالطرق الودية أو غيرها من الطرق الأسرع، خصوصا أن هذه القضايا كثيرة وتستهلك جزءا كبيرا من وقت المحاكم.

القضايا الصغيرة استنزاف لوقف المحاكم
وأشاد زينل بتبني البحرين لنظام إلكتروني لتسهيل عملية التقاضي، لافتاً إلى أن أي تسهيلات في موضوع القضاء وتحسين البيئة التشريعية يصب بصورة مباشرة.
وتابع “إذا كان وضع سقف معين لعدد الجلسات فهذا إيجابي، فالشركة أو المستثمر سيعرفان أن فترة التقاضي ستتم في فترة معينة (...)، وبعض الدول الخليجية عندهم إضافة، وهي عندما تكون القضايا في حدود ألف دينار، فيرون أنه لا ينبغي أن تصل لأروقة المحاكم، ويتم حلها بالتفاوض”.
ومضى بالقول “مثل هذه القضايا الصغيرة في حد ذاتها استنزاف لموارد المحاكم العادية، ويجب تكثيف الجهود في القضايا الرئيسة، التي تزيد على كاهل المحاكم”.

وأشار زينل إلى أن بعض القضايا تستغرق سنوات طويلة تصل إلى إلى 3 سنوات، وهذا يشكل هاجسا للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

ورأى أن النظر في الدعاوى بإجراءات إلكترونية ستخفض الضغط وتقلل من حجم المستندات، قائلا “أي مستثمر ينظر للأنظمة القضائية في البلد، وعندما تكون الأنظمة واضحة ومبسطة فأإنها تساعد على استقطاب الاستثمارات”.

أما عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي، فأشاد بهذه الخطوة قائلا “لا شك أن اهتمام المجلس الأعلى للقضاء في الأمور التي تخص القضايا التجارية تأتي بدعم من ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو بلا شك من المطالبات التي كان يطالب بها القطاع التجاري منذ فترة طويلة، وهي سرعة البث في القضايا التجارية وآلية المرافعات، ومن هنا كان هذا النظام الجديد والمتطور والمحدد بوقت معين”.

تعزيز ثقة القطاع التجاري
أما فيما يخص الآثار التي ستتركها هذه الخطوة، قال الأهلي “هذا القرار سيعزز من ثقة القطاع التجاري ونموه وحفظ حقوق التاجر، وعدم الخوف من تباطئ القضايا التجارية في المحاكم، وبالنظام الجديد تم تحديث آلية رفع الدعاوى إلكترونيا وتحديد مدة زمنية كأقصى فترة للنظر في الدعاوى التجارية، وهو بلا شك إنجاز كبير للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، في تطوير وتحديث نظم رفع الدعاوى وسرعة النطق في القضايا التجارية، ونحن كرجال أعمال نثمن هذه الخطوات ونشكر الحكومة الموقرة واللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، والجهات الرسمية المكلفة بتنفيذ وإعداد هذا القرار”.
ودعا الأهلي إلى مزيد من التواصل مع مجتمع الأعمال لتعريفهم بالأنظمة الجديدة، وقال “نتمنى من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل عمل لقاءات بعد الانتهاء من تبعيات وباء الكورونا، بأن يتم عمل أكثر من لقاء لشرح هذه الإجراءات للقطاع التجاري”.

خطوة إيجابية ولكن..
أما الرئيس التنفيذي لشركة “جافكون” والخبير الإداري والاقتصادي أكبر جعفري، فرأى أن الالتفات لموضوع التأخير في المحاكم التجارية هو في حد ذاته خطوة إيجابية واعتراف بوجود مشكلة.
ورأى جعفر أن القضايا التجارية في المحاكم البحرينية تستغرق وقتا كثيرا، فأشار إلى أن “سير العمل في التجارة والاقتصاد في حالة متسارعة جدًا، في حين أن سير العمل في مجال القضاء لا يزال بالوتيرة القديمة”، لكن أكبري استدرك بالقول “لكننا ندرك أهمية التريث والتدقيق في الحكم، والذي ينتج الإنصاف والعدالة”.
ورأى جعفري أن فترة الـ 6 أشهر لا تزال طويلة نسبيا، لكنه أشار إلى أنها بالتأكيد فترة أفضل من السابق ويمكن تحسين هذه المدة مستقبلاً.
وقال جعفري “العدالة المتأخرة بمثابة ظلم، القضاء عموماً وسرعته لا تتماشى مع متطلبات الاقتصاد والسوق، هناك فجوة (..)، وجزء من تطوير الاقتصاد وتنميته هو السير السريع والعادل في القضاء”.
وقدر جعفري أن 75 % إلى 80 % من القضايا التجارية هي قضايا بسيطة ومبالغها قليلة.