صادقت المحكمة الدستورية الروسية على حزمة تعديلات، ستتيح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين الترشح لولايتين جديدتين.
وقضت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته أمس الإثنين، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات إقرارها تتطابق مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد. ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها رفع القيد عن عدد الولايات الرئاسية، ما سيسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم “مجلس الدولة”، وتحصين الأديان في الدستور، ومنح الأطفال صفة أولوية في سياسة الدولة، وتعريف روسيا وريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية. واقترح بوتين، خلال كلمته في الرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية في يناير الماضي إجراء تعديلات دستورية ترتكز إلى توسيع صلاحيات البرلمان على حساب الرئيس مع تطبيق عدد من الإصلاحات الأخرى في أجهزة السلطة والسياسة الاجتماعية.
ونصت هذه التعديلات على أن تكون سلطة الرئيس محدودة بولايتين فقط تبلغ مدة كل منهما 6 سنوات.