بين عضو الفريق الفني لتنفيذ قانون النظافة العامة ومحامي بلدية المنطقة الشمالية صادق الزيمور، أن حملة رصد مخالفات قانون النظافة العامة، تأتي في سياق خطة التوعية الاجتماعية بأهمية الالتزام بالقانون، وتنبيه المواطنين والمقيمين بالآثار السلبية المترتبة على المخالفة، في مختلف أبعادها الفردية والاجتماعية والبيئية والصحية وغيرها.
وأشار في حديثه لـ “البلاد” إلى أن حملة الرصد والتفتيش ولصق إعلانات المخالفة، تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الوعي الاجتماعي بالمخالفات وضرورة عدم تكرارها، وأن فرض الغرامات يأتي كعقوبة رادعة تضمن تحقيق الأهداف العليا التي بني عليها القانون.
ولفت إلى أن المسؤولين في الوزارة يؤكدون حرصهم على العمل وفق مبدأ التدرج في تطبيق العقوبة، وجعل الرفق مبدأ أساسياً في التعامل مع المخالفين، وعدم البدء بتطبيق العقوبات قبل استنفاذ كافة الوسائل التثقيفية والتوعوية للمجتمع والمخالفين خصوصا.
وفيما يتعلق بردود الفعل المتباينة حول حملة رصد مخالفات هدر مياه المنازل وإسالتها في الطريق، والتي شرعت في تنفيذها بلدية المنطقة الشمالية، أن القانون في مادته الثالثة نص على حظر “غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة”.
وأوضح أن المادة تتحدث عن “جريان المياه” بما يؤدي إلى استمرار تدفقه وتكون المستنقعات بسببه، وبالتالي فهي لا تعنى بطرق غسيل المركبات وأفنية المنازل التي لا تؤدي إلى إسالة المياه بشكل يضر بالبنى التحتية للطرقات والمنازل وتشكل المستنقعات التي تسبب تكاثر الحشرات والبعوض، حيث يقع تقدير ذلك بيد المفتشين.
وبين أن قانون النظافة يعد من القوانين محلية الصناعة، التي صيغت موادها بناء على الظواهر السلبية التي كثرت الشكوى منها، وبالتالي فإن القانون نابع من صميم تطلعات المجتمع البحريني.