عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظفة في وزارة الصحة دانتها باختلاس نحو 15 ألف دينار من أموال الوزارة التي كانت تحت حيازتها وسددت بها ديونها واستعملتها في شراء مستلزمات أولادها والنفقة عليهم، بسجنها لمدة 3 سنوات فقط مراعاة لظروفها، كما أمرت بإلزامها برد المبلغ المختلس وغرامة مساوية له.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.
وكانت الشابة الثلاثينية، التي تعمل بوظيفة فني حسابات قد بررت اختلاسها الأموال التي تستلمها باعتبارها مأمور تحصيل معتمد بالوزارة، بسبب حاجتها للأموال لسداد الأقساط المتأخر سدادها لسيارتها وأقساط قرض شخصي آخر وإعالة أبنائها وشراء الحاجيات لهم نظرا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية مع طليقها، وعلى الرغم من أنها لم تعمل لدى الوزارة سوى 3 سنوات إلا أنها اختلست نحو 15 ألف دينار خلال سنتين، وفي جلسة محاكمتها الأولى اعترفت بما نسب إليها من اتهام دون تردد.