علمت “البلاد” أن رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي تلقى رسالتين من اثنين من المحامين تقدموا مع خمسة آخرين بتاريخ 9 مارس الماضي بطلب انسحاب من عضوية الجمعية، إثر اعتراضهم على ما ادعوه بعدم تمثيلهم بالشكل اللائق سواء محليا أو خارجيا وغيرها من أسباب، أفادا في خطابيهما برغبتهما في سحب الطلب السابق الذي أبديا فيه خيارهما بإنهاء عضويتهما لدى الجمعية، يأتي ذلك بعدما عدل اثنان من أصل 3 أعضاء بمجلس الإدارة عن قرار استقالتهما من مناصبهما التي يشغلونها وقررا استمرار العمل ومساندة الجمعية في الظروف التي تمر بها.
واعتذر أحد المحامين الأعضاء عما تسبب به من أحداث تلت رسالة الانسحاب أو أي عمل آخر أضر بجمعية ومهنة المحامين في مملكة البحرين، خصوصا وأن عضويته تمتد للعام 2007، وأكد على عودته ضمن أعضاء الجمعية، خصوصا وأن النظام الداخلي رسم آلية الاعتراض على ما قد يتخذه مجلس الإدارة من قرارات قد يُختلف حولها، على حد تعبيره.
وذكر المحامي الثاني أنه وحرصا على لم شمل أعضاء الجمعية والتكاتف في سبيل رفع شأن مهنة المحاماة والحرص على تقديم ما يلزم لأعضائها، وأنه بناء على الإجراءات الي تم الوعد باتخاذها لتحقيق مصلحة ورفعة المهنة؛ فإنه تقدم بطلب سحب استقالته من عضوية الجمعية وأنه مستعد لتقديم ما يلزم لخدمة المهنة.
في حين لم يتقدم المحامون الخمسة الآخرون والمنسحبون أيضا من عضوية الجمعية بإبداء رغبتهم بشأن سحب استقالتهم من عضوية الجمعية، حتى كتابة هذا الخبر.