انتقد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير تمسك مجلس النواب باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وقال:” لا يوجد سبب مقنع لتمسك مجلس النواب برأيه، إذ إن جميع تعديلات لجنة المرافق العامة والبيئة  بمجلس الشورى معقولة والغاية  منها استكمال القانون، مبيناً أننا نريد تقديم تسهيلات لأصحاب السفن، ولكن يجب الالتزام بالضوابط والقوانين ليتوافق عليها المجلسان”.
وبين الشوري علي العرادي أن ملاحظتي تدور حول تفسير الصياغة، وقد لا نحتاج إلى تعديل. وأشار الشوري فؤاد وجبت إلى أن الثروة البحرية تضررت من الصيد الجائر واللجنة تمسكت برأيها ورأي مجلس الشورى في الدور السابق بوضع الضوابط.