وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، والذي يهدف إلى تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إلى أن القانون أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال حسب المادة، وتم تعطيل المجلس فترة لا تتجاوز 15 يوم لدراسة مشروع القانون واعداد التوصية وإحالته للمجلس للموافقة أو الرفض، إذ إن القانون يحتوي على 195 مادة، وعندما أحيل للموضوع على المجلس لم نكتفي بالفترة التي أعطيت وهي 15 يوما لدراسة المشروع”.
وأردف الشوري أحمد الحداد أن المقترح في حال إقراره سيحمي فئة كثيرة من التجار المواطنين، كما أنه يحمي الورثة وحقوقهم.
وقال: “كيف نحمي المواطن إذا كان شريكًا مع أجنبي وقام بالهرب من مملكة البحرين، هل تم التطرق إلى هذه الملاحظة.