وافق مجلس الشورى على إعادة مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية لمزيد من الدراسة بلجنة المرافق العامة والبيئة.
ونصت توصية اللجنة المختصة بالمجلس على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات، ويجوز للإدارة المختصة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
وأشارت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان إلى أن الهدف هو التسهيل على الصيادين ودعمهم تشريعيًا، وإذا لم يكن هناك توافق مع النواب فإن الهدف لن يتحقق.
وتساءلت “هل هناك لزوم لربط ترخيص الصيد بموافقة الجهات المعنية؟”.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين “إن جهة التنفيذ لهذا القانون هي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إذ يتكلم القانون عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ولا يتكلم عن تسجيل السفن”.
وعن قضية تسجيل السفن، أشار إلى أن “هناك جهات أخرى مثل وزارة الداخلية ممثلة بإدارة خفر السواحل، وتعديل شروط السلامة لدى وزارة المواصلات، إذ تمت مناقشة الموضوع وإقراره في سنة 2000، فهناك جهة أخرى تنص على أن التجديد يكون خلال سنة وليس 3 سنوات، فنريد أن يكون هناك اتساق بتطبيق المدد، ويجب أن يكون تطبيق الجهات المعنية الأخرى وارد عند تجديد رخص السفن، ولذلك أتت اللجنة بهذا النص”.
وأردف الشوري خميس الرميحي أن “الصيادين الأجانب ينتهكون قطاع الثروة البحرية، والتدمير الحاصل ناتج عن الصيادين غير المواطنين”.
ونوه بأن القطاع البحري يشهد تجاوزات كثيرة وسريان الرخصة سنة أفضل، ويجب أن يكون بالتنسيق مع الحكومة بهذا الشأن، إضافة إلى أن التعديل قد يمس بإيرادات الدولة والموازنة العامة.