أعاد مجلس الشورى مشروع قانون معروف برلمانيا باسم “قانون تحصين العلاوة السنوية لموظفي الحكومة”.
وبلغ عدد الحضور عند التصويت 38 شوريا، ووافق على طلب التأجيل 28 عضوا، ورفض الشوري درويش المناعي ذلك، فيما لم يدل 9 أعضاء بأصواتهم.
 ويهدف التشريع إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، ما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة، كما يهدف إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته. وقالت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد إن تأجيل النظر في المشروع إلى الدور المقبل، نظراً لما يتضمنه من بعض الأعباء المالية وكونه محل خلاف بين المجلسين.  وأضافت “نلتمس بأن يوافق أعضاء المجلس على سحب المشروع، وذلك للظروف الراهنة التي تفرض علينا كمشرعين أن نؤجل بعض الأمور التي تفرض أعباء مالية جديدة”.