- استقطاع أراضٍ في المخططات الجديدة من أجل حاويات القمامة

قال عقاريون إن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة البلديات والأشغال بدأت تطبيق نظام جديد لتقسيم الأراضي من شأنه رفع أسعار القسائم السكنية في المخططات الجديدة حتى 40 %. ومن أهم اشتراطات المخططات الجديدة زيادة عرض الشوارع من 15 مترًا إلى 20 مترًا لمختلف التصنيفات السكنية، حتى تصنيف السكن المتصل، إذ حددت فيها مساحة القسيمة 160 مترًا، فإن عرض الشوارع لابد أن يكون 20 مترًا.

وأبلغ عقاريون “البلاد” أنه رغم أن الاشتراطات الجديدة أفصح عنها قبل أشهر عدة، إلا أن الملاك لم يكونوا مدركين لها، وكانت المخططات التي صدرت الموافقات عليها قد تمت بالشروط القديمة، ولكن مع بدء بعض ملاك الأراضي بتقديم طلباتهم اتضحت لهم المعايير الجديدة التي من شأنها زيادة نسبة الاستقطاع.

وذكر أحد العقاريين أن نسبة الاستقطاع ستزيد من المخططات الجديدة، ما يعني اضطرار المالك إلى زيادة سعر القدم؛ من أجل تعويض نسبة الاستقطاع.

وقدر أن نسبة الاستقطاع قد تصل إلى 50 أو 60 % في قطع الأراضي الكبيرة التي تطل على شارع مثلًا.

وأشار أحد العقاريين إلى أن بعض المستثمرين سحبوا أراضيهم من التخطيط؛ نظرًا للاشتراطات الجديدة.

وتشمل الاشتراطات الجديدة حجز مزيد من مساحات الخدمات العامة، مثل حجز مساحة لهيئة تنظيم الاتصالات؛ من أجل إقامة أبراج الاتصالات، بحيث لا تضطر شركات الاتصالات لاستئجار المنازل لتثبيت أعمدة الاتصالات اللاسلكية عليها مثل الوضع القديم، الذي أظهر أبراجا غير قانونية منتشرة حاليًا، إذ سيتم استقطاع هذه الأرض من المالك أو من المستثمر وبالتالي تكبدها من قيمة المخطط.

وهذه تعتبر الزيادة الثانية في عرض الشوارع في السنوات الأخيرة، إذ كان عرض الشارع، وهو المسافة من حدود قسيمة إلى حدود قسمية أخرى في المخطط، 12.5 مترًا قبل أن يتم رفعه إلى 15 مترًا ثم أخيرا إلى 20 مترًا.

وأشار عقاري إلى أن عرض الشوارع بمقدار 15 مترًا كان كافيا لركن السيارات أمام المنازل دون الدخول في الشارع المرصوف، في حين يشعر ملاك الأراضي الجدد بمساحة أكبر أمام قسائمهم. ويرى عقاريون أن التغيير المستمر في تصنيفات الأراضي وشروط التعمير يربك الاستثمارات العقارية بشكل كبير.