عبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن عميق شكرهم وتقديرهم لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعن إشادتهم باللفتة الأبوية بالعفو عن 1486 من المحكومين في مختلف القضايا، وكذلك تطبيق العقوبات البديلة.

وفي حديثهم لوكالة أنباء البحرين (بنا) أكد النواب أن “توجيهات جلالة ملك البلاد هي توجيهات حكيمة تشيع مزيد من الفرح والعزيمة والتي تعكس حكمة جلالته وانسانيته وروحه المتسامحة الحريصة كل الحرص على هذا الشعب الكريم.

وفي هذا السياق أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان باللفتة الملكية التي تسهم في إعطاء التلاحم الاجتماعي زخم جديد وإن توجيهات جلالة ملك البلاد هي توجيهات حكيمة مدروسة تشيع مزيدا من الفرح والعزيمة.

فيما أشاد عضو مجلس النواب عبدالله الذوادي بالمرسوم السامي و بالبادرة الإنسانية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لإصداره مرسوما ملكيا ساميا بالعفو عن عدد (1486) من المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، مؤكدا “أن هذا ليس بالأمر الغريب من جلالته وحكمته التي تضع مصلحة الوطن و أبناءه نصب عينيها” وانسانيته وروحه المتسامحة الحريصة كل الحرص على هذا الشعب الكريم.

وأضاف الذوادي “أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك الحكيمة لطالما كانت متقدمة في مجال حقوق الإنسان وتضرب مثلا للتسامح والتعايش السلمي، مؤكدا أن العفو سيكون ذو مردود إيجابي على المحكومين وذويهم وعلى المجتمع البحريني أجمعه”.

وثمن عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي الأمر الملكي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالعفو عن عدد (1486) من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، مؤكدا بأنها مبادرة تعزز التسامح بين المجتمع، والشراكة، ومنح الفرص الجديدة للمحكومين المفرج عنهم.

وأوضح النفيعي أن عاهل البلاد هو الأب الحاضن للجميع، وصمام الأمن والأمان، مبينا بأن نهج جلالته الكريم والسوي يقوم دائما على تقريب القلوب، وعلى دمج فئات المجتمع البحريني في نسيج وطني متلاحم، ينظر دوما للمصلحة العليا للبلد، وللمواطن نفسه، بعيدا عن أي تجاذبات أو فرقة أو خلافات.

وبين أن المكرمة السامية التي هي ليست بالجديدة، ادخل الفرحة في قلوب عوائل المحكومين المفرج عنهم، والمجتمع البحريني ككل، معتبرا إياه درس مستفاد في الوطنية وفي محبة البحرين، وفي صون المقدرات الشعبية، والدفاع عن الوطن والمواطنين، تحت راية العلم الخفاق عاليا، والذي يمثل الجميع ويعبر عنهم وعن مواقفهم وانتماءاتهم.

وأشادت عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة حقوق الإنسان النائب سوسن كمال بالمرسوم الملكي السامي البحريني بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (1486) وتعتبرها خطوة حقوقية هامة سجلتها مملكة البحرين، من بعد إجراء الدراسة الوافية لأوضاعهم وظروفهم الإنسانية ومدى انطباق الشروط الموضوعية والقانونية عليهم.

وقالت “إن العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة امتاز بالتقدم المستمر في تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان، التي بدأت مع انطلاق ميثاق العمل الوطني على يديه الكريمتين، وليست هذه المكرمات واللفتات الإنسانية بغريبة على صاحب الجلالة، وهي سمة من سمات عهده الميمون، داعية أن يحفظ الله البحرين وقيادتها الرشيدة، ويديم علينا الأمن والأمان”.

وأعربت النائب كلثم الحايكي عن عميق شكرها لجلالة الملك حفظه الله ورعاه على لفتته الأبوية مؤكدة أن هذه المبادرات الحكيمة لجلالة الملك المفدى موضع تقدير كبير من قبل المواطنين وهذا ما لمسناه في مختلف المواقف والتصريحات وعبر تواصل الاهالي معنا والذين أعربوا عن بالغ شكرهم معربين عن تحياتهم ومحبتهم لجلالة الملك على هذه اللفتات والمكرمات”.

وقال النائب احمد العامر “أن هذه المبادرات الانسانية عودنا عليها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بتوجيهاته السامية في استبدال العقوبات وإعادة التأهيل والتدريب لادماجهم في المجتمع مع الأخذ بالاعتبار ظروفهم الشخصية والاجتماعية والإنسانية ولم شمل العائلة، هذا ما تعودنا عليه من ملك الانسانية الذي نقدر ونثمن مرسوم العفو عن 1486 نزيل من المحكومين في قضايا مختلفة، ونحن كسلطة تشريعية ندعم رؤية جلالة الملك في تحديث القوانين والتشريعات التي تهدف إلى الإصلاح”.

وقال عضو اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب خالد بوعنق إن العفو الملكي ولاعتبارات إنسانية عن عدد من المحكومين يعد تأكيدا للرعاية السامية لحقوق الإنسان، ورسالة حضارية للجميع بأن مملكة البحرين تواصل في نهجها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وفقا لمقومات دولة المؤسسات والقانون، والرؤية الثاقبة والإنسانية في التعامل مع الخارجين على القانون، ومنحهم الفرصة للعودة لجادة الصواب والمساهمة في عملية البناء والتنمية مع أبناء الوطن، مع الالتزام بالقانون والنظام العام.

وأكد بوعنق ترحيب أعضاء اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها. وتعزيز الشراكة في صنع القرار، والتعاون مع اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، من خلال التواصل والاجتماعات المشتركة لبحث التشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

وقال النائب علي النعيمي “إن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اقام عهده على التسامح والوحدة الوطنية، وهو صاحب المشروع العظيم لا يستغرب منه مطلقا هذا التسامح في جميع المحطات التي مرت بها البحرين في السراء، ولذلك لا نستغرب ان يصدر جلالة الملك المفدى أمرا ملكيا ساميا بالعفو عن 1486 في هذه الظروف الصعبة التي تحتاج الى التضامن و تعزيز الوحدة الوطنية، فهو ملك القلوب الذي بنى عهده على هذه الروح الكريمة، حفظ الله جلالته الكريم ذخرا وعزا للبحرين وشعبها الوفي”.

وثمنت النائب معصومة عبدالرحيم المرسوم الملكي السامي الصادر من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع انسانية، والذين بلغ عددهم 1486 محكوما مؤكدة أن جلالة الملك المفدى هو أب الجميع، وان جلالته يتلمس احتياجات المواطنين ويسعى للتخفيف عنهم.

وقالت إن الظروف الحالية تستدعي من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف قيادة جلالته واتباع كافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،و أن المرسوم الملكي السامي بالعفو عن المحكومين فرصة حقيقية لهم للعودة الى أسرهم وبناء حياة كريمة والتي يحرص جلالته على دراسة كافة الظروف ومراعاة المواطنين الذين يجب عليهم التأكيد على المبادئ والقيم والولاء للوطن والمشاركة الحقيقية في نهضته للتغلب على كافة الصعاب التي تواجهه.