قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجرد مخزن لمنتجات غذائية تم ضبطها، بمنطقة الهملة، في القضية المعنية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد التداول، بناء على قرار النيابة العامة بتكليف مأموري الضبط.

وصرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد عبدالعزيز الأشراف أن المخزن تقدر مساحته بنحو 750 متر مربع، يحوي على أكثر من 80 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية، لعدد 80 علامة تجارية مختلفة المنشأ.

والمخزن معبأ بأكمله بسلع ومنتجات غذائية جميعها منتهية الصلاحية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حبوب غدائية مختلفة مثل الرز والعدس والحمص، والتوابل المطحونة كالفلفل الأسود والكركم وغيرها، والمخللات، ومعجون الطماطم وورق العنب، والذرة ومسحوق جوز الهند ومنتجات متعددة كثيرة.

وأضاف الأشراف أن المستودع يحوي على الأدوات التي يتم استخدامها لعملية مسح تاريخ الصلاحية على المنتج، وملصقات متنوعة تحمل العلامة التجارية مع تاريخ جديد يطيل عمر المنتج، وأن المنتجات المنتهية الصلاحية كانت بتواريخ متفاوتة بعضها منتهية الصلاحية منذ العام 2008. وبيّن الوكيل المساعد، أن المنتجات استلزم جردها جهودا كبيرة؛ نظرًا للكميات الهائلة المضبوطة فيه، وسوء طريقة تخزينها، إذ كانت مكدسة على شكل أكوام يتطلب إعادة فرزها لعملية حسابها، علمًا أن هناك بعض المنتجات التي تم الانتهاء من تغير تاريخ صلاحيتها وجدت على منصات خشبية مغلفة وجاهزة للتحميل.

وأضاف أن المخزن يفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية لمخازن الأغذية، وكان وكرًا للجرذان.

وذكر أنه بعد جرد المخزن، جرى تكثيف التفتيش على المحال التجارية ذات الصلة به، وبالفعل تم غلق أحد المحال التجارية التي تتبع أحد المتهمين بقضية الأغذية الفاسدة، بعد أن بينت نتائج التفتيش أن كثيرا من المنتجات التي تباع في المحل تحمل نفس العلامات التجارية التي تم التحرز عليها، إضافة إلى كون كثير من المنتجات المعروضة لا تحمل أي تاريخ صلاحية، وبعضها واضح عليها التقادم، كما لا توجد أرصدة بخصوص تلك المنتجات ومصدرها، وغيرها من الأمور التي لا تتوافق مع الممارسات التجارية السليمة وتعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وتم غلق المحل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة؛ لحماية الناس من الوقوع في الغش وما يترتب عليه من آثار صحية وغيرها، وجار العمل على التحقق عن المحلات الأخرى المتصلة بأصحاب النشاط التجاري في موضوع المخزن المخالف.

وأكد الوكيل المساعد أن التحقيقات مستمرة بهذا الخصوص من قبل النيابة العامة، شاكرا المواطن البحريني الغيور على مصلحة بلده، الذي قام بتقديم الشكوى للجهات الرسمية بخصوص هذا المخزن وما يدور بداخله.