في قراءة أخيرة، صادق النواب الروس، أمس الأربعاء، على ما يسمى الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين، ويمهد له الطريق للبقاء في السلطة حتى العام 2036 نظرياً.

وصوّت 383 نائباً لصالح النص، في حين امتنع عن التصويت 43، وهم النواب الشيوعيون، ولم يرفضه أي نائب. وحتى يدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتبنى مجلس اتحاد روسيا الإصلاح، وهذا في العادة إجراء شكلي، لكن سيعقد في 22 ابريل “اقتراع شعبي” حول المشروع لا تزال معالمه غير واضحة. ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين قادمتين العامين 2024 و2030.

وأعلن الرئيس دعمه لهذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب يوم الثلاثاء، واعتبر أن من الضروري أيضا أن تدلو المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات.

وفاجأ بوتين الجميع في يناير بطرح هذا الإصلاح الدستوري. وينظر إلى هذه التعديلات كوسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية العام 2024.

وتوجد في النص أيضا بنود اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية، الثلاثاء، وصادق عليها النواب، الأربعاء، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم ومنع زواج المثليين.