+A
A-

السعودية: إيران تقوض الجهود الدولية لمكافحة “كورونا”

أدان مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
واستعرض مجلس الوزراء الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية كافة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى المملكة، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصا، والحجر الصحي على 468 شخصا، وإجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة.
وأشار المجلس إلى أنه تم رصد 20 عينة إيجابية بالفيروس، تخضع حاليا للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيدا بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
وعبّر المجلس، عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من إشادة بجهود المملكة، وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن، منوها بتوجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، مما يجسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكد مجلس الوزراء، أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتا، تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها، مشيدا بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم. وأدان المجلس، سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مما يشكل خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوّض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس.

مجلس حقوق الإنسان يطالب إيران بالشفافية بشأن “كورونا” والقمع

جنيف ـ العربية نت

طالبت دول ومنظمات وشخصيات دولية، من بينها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران الدكتور جاويد رحمان، النظام الإيراني بالشفافية حيال مدى تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذ للحد منه، وكذلك عدد قتلى احتجاجات نوفمبر الماضي، وذلك خلال جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان في مقر المنظمة الدولية في جنيف، مساء الاثنين. وقدم الدكتور رحمان، تقريره الدوري الشامل حول الانتهاكات في إيران، بما فيها قمع الاحتجاجات الأخيرة وحالة الاحتقان المستمرة في البلاد وتكتم السلطات الإيرانية على أعداد القتلى والمعتقلين من متظاهري الاحتجاجات الأخيرة في نوفمبر الماضي. كما انتقد التقرير مواصلة إسكات الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان واستمرار اضطهاد القوميات والأقليات والنساء والعمال والفئات المهمشة في المجتمع الإيراني. وأشار المقرر الخاص إلى أنه خلال الاحتجاجات الإيرانية استخدمت السلطات القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتم اعتقال ما لا يقل عن 7000 شخص. وكرر رحمان دعوته لإجراء تحقيق في احتجاجات إيران، وأشار إلى صدور الأحكام القاسية مثل عقوبة الإعدام ضد المحتجين، بمن فيهم الذين أدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب. واتخذت مختلف الدول موقفا قويا ضد النظام الإيراني وأدانت انتهاكاته الواسعة، وطالبت باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة مرتكبي جرائم القتل ضد المتظاهرين والناشطين والأقليات. كما سلطت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية الضوء في بيان على تدهور وضع حقوق الإنسان ضد عرب الأهواز في إيران الذين يعانون من القمع والاضطهاد والتمييز من قبل السلطات الإيرانية. وتحدث أعضاء المنظمة عن قيام الحرس الثوري الإيراني والأمن الايراني بارتكاب مجزرة في منطقة معشور جنوب إقليم الأهواز، أسفرت عن مقتل 148 مواطنًا متظاهرا سلميا أثناء الاحتجاجات نوفمبر الماضي.