عقد مجلس المفوضين التابع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثاني عشر برئاسة رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف. ونظرًا لقرب موعد انتهاء فترة العضوية في اللجان النوعية الدائمة، أقر مجلس المفوضين التشكيل الجديد للجان فيها، التي حددتها اللائحة الداخلية بشأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين، إذ قام أعضاء كل لجنة بانتخاب رئيسها، وكانت النتائج كما يلي: أعيد انتخاب ماريا خوري رئيسة المؤسسة رئيسًا للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، التي تضم في عضويتها حميد أحمد حسين، وروضة سلمان العرادي، وعمار البناي.  وأعيد انتخاب بدر عادل رئيسًا للجنة الحقوق والحريات العامة، التي تضمن في عضويتها أحمد الحداد، ووداد الموسوي.  كما انتخب مال الله الحمادي رئيسًا للجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، التي تضم في عضويتها نائب رئيس المؤسسة خالد الشاعر، و فوزية الصالح، والمحامية دينا اللظي.

وناقش المجلس إمكان تعديل مسمى لجنة الأشخاص المقيدة حريتهم إلى مسمى آخر يتوافق بصورة أشمل مع المادة 12 من قانون إنشاء المؤسسة ويعكس الولاية الواسعة لدى المؤسسة في الزيارات المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان. وأشاد مجلس المفوضين بالإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، منوهًا بالشفافية العالية التي تتعاطى معها مختلف الجهات.