الهدف من إنشاء الهيئة الاستعداد لمستقبل   الطاقة البديلة في البلاد

أنا برتبة وزير وأرفع التقارير مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء

الهدف الوطني لكفاءة الطاقة الوصول إلى 6 % بحلول 2025

إنتاج الطاقة الشمسية من 535 سطح مدرسة ومستشفى

طرحت فكرة المشروع في ديسمبر من العام 2013 حين كنت وزيرًا للطاقة

في فترة زمنية وجيزة منذ تأسيسها، قطعت هيئة الطاقة المستدامة خطوات رائدة ومبشرة نحو مستقبل الطاقة في مملكة البحرين، فمنذ صدور المرسوم رقم 87 لسنة 2019 من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء الهيئة وتعيين عبدالحسين بن علي ميرزا رئيسًا لها، شرعت في إعداد خطتين وطنيتين الأولى هي الخطة الوطنية للطاقة المتجددة و الثانية هي الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.

وفق المرسوم، تتولى الهيئة رصد أداء قطاع الطاقة المستدامة، ووضع المؤشرات الفنية والاقتصادية حول مدى تحقيق الاهداف الاستراتيجية للطاقة المستدامة، ومبادرات كفاءتها والمحافظة عليها، والتحول الى اقتصاد منخفض الكربون، كما تتولى اعداد ونشر برامج توعية وتثقيف في مجال استخدام مصادر الطاقة المستدامة، والمحافظة عليها ورفع كفاءتها فضلًا عن تنظيم المعارض والمؤتمرات.

“ البلاد” في ضيافة الهيئة

في حديث مطول حول السياسات والخطط والمبادرات والمشروعات، استضاف رئيس الهيئة عبدالحسين بن علي ميرزا، رئيس التحرير مؤنس المردي، والرئيس التنفيذي أحمد البحر ومدير التحرير أيمن همام، وشمل الحديث مختلف الجوانب المتعلقة بمهام الهيئة والرؤى الحالية والمستقبلية، وكان من الجميل أن يبدأ اللقاء بشرح معنى اللونين الأزرق والبرتقالي في شعار الهيئة، حيث أشار ميرزا إلى أن اللون الأزرق يرمز إلى توليد الطاقة من الغاز باعتباره وقودًا أو طاقةً أحفورية، فيما يرمز اللون البرتقالي إلى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.. أي الطاقة النظيفة، ومصطلح الطاقة في دول الخليج العربي كان يستخدم في السابق للإشارة إلى النفط والغاز اللذان تتمتع بهما دول الخليج، ثم جاء مصطلح الطاقة البديلة عن الطاقة الأحفورية.

وفي معرض شرحه، يوضح ميرزا أن الطاقة البديلة تنقسم إلى قسمين: الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح كونها متجددة عبر ملايين السنين وتجدد نفسها وتدوم، أما الطاقة الأحفورية وهي المتمثلة في استخراج النفط والغاز، فمهما طال الزمن، لا بد أن تنضب وتنتهي، ثم هناك الطاقة البديلة غير المتجددة وهي الطاقة النووية، والهدف من إنشاء الهيئة بمرسوم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، هو الاستعداد لمستقبل الطاقة البديلة في البلاد، فتم رفعها إلى هيئة برتبة وزارة وأنا رئيسها برتبة وزير وأرفع التقارير مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، فيما الهيئات الأخرى ترفع تقاريرها من خلال الوزراء.

ولادة فكرة الهيئة

ويقدم ميرزا نبذة عن ولادة الفكرة فيقول:” طرحت فكرة المشروع في ديسمبر من العام 2013 حين كنت وزيرًا للطاقة ومسئولًا عن قطاعي النفط والغاز وكذلك الكهرباء والماء، ورفعت مذكرة لمجلس الوزراء آنذاك مقترحًا إنشاء مركز للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتحقيق هدفين رئيسين هما: زيادة الاستثمار والاستفادة من الطاقة المتجددة ورفع كفاء الطاقة، ولكن لم يكن لدينا خبراء في البحرين بهذا المجال لإنشاء المركز، فوقعنا اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأسمينا المركز: وحدة الطاقة المستدامة في باديء الأمر”.

الاجتماع مع الخبراء

وخلال اجتماعاتنا مع الخبراء ومع ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية العاملة في مجال الطاقة، قال الخبراء أن هناك ازدواجية لوجود عدة جهات تعمل في مجال الطاقة، فأبلغتهم حينها أن كل وزارة تعمل بمعزل عن الوزارة الأخرى، لهذا، ليس لدينا استراتيجية موحدة للدولة في مجال الطاقة، وطلبت في ذلك الوقت، إعداد وثيقتين: الأولى للخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والثانية للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، وكل وثيقة تضم 70 صفحة ورفعناهما على الموقع الإلكتروني للهيئة، وكذلك نوفرهما مطبوعتان، وفيهما السياسات والبرامج والمشاريع التي لابد من عملها للوصول إلى الأهداف الوطنية، ووفق هاتين الخطتين، قدمنا مقترحًا لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه لوضع أهداف وطنية، فالهدف الوطني لكفاءة الطاقة هو الوصول إلى 6 بالمئة بحلول 2025، والهدف الوطني للطاقة المتجددة الوصول 5 بالمئة بحلول ذلك العام، لكن، ماذا نقصد بهاتين النسبتين؟ والجواب هو أنه لو لم يكن لدينا هذا المشروع، فسيكون مصدر الطاقة 100 بالمئة من الغاز، وبالحصول على 5 بالمئة من الطاقة المتجددة ستكون نسبة الطاقة من الغاز 95 بالمئة، ثم نعمل مرحليًا لرفع استخدام الطاقة المتجددة أي التحول إلى الطاقة النظيفة.

متابعة تنفيذ الخطتين

يتطرق ميرزا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسته تضم ممثلين من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هيئة الطاقة المستدامة، ومن وزارات: الكهرباء والماء، النفط، المواصلات، الإسكان، المالية، التجارة والصناعة، الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس التنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للبيئة، وتعقد اجتماعًا بمعدل مرة كل شهرين للتأكد من تنفيذ الخطتين الاستراتيجيتين للأهداف الوطنية، فنحن نضع الاستراتيجيات ونأخذ الموافقة من مجلس الوزراء، ويتولى ممثل الوزارة تنفيذ العمل في وزارته.

الكل يستطيع استخدام “الشمسية”

وفي الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، هناك ثلاث سياسات محددة من أجل تشجيع الاستفادة من الطاقة المتجددة، وقد نسأل:”لماذا نركز على الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة كالشمس والرياح؟”، ذلك لأن الطاقة الأحفورية بها نسبة من التلوث، فإذا لم نبدأ من الآن في التوجه نحو الطاقة المتجددة، فإن الناس سيلبسون الكمامات في المستقبل بسبب التلوث البيئي، والطاقة المتجددة كونها مستدامة وتوفر فرص عمل جديدة، فقد دخل الكثيرون في هذا المجال الجديد، علاوةً على أن كلفتها تماثل كلفة إنتاج الكهرباء من الغاز بل وأرخص، ثم أنك بذلك ستوفر الغاز حين تتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، والغاز الذي تستخدمه للإنتاج ستوفره لأنه ثروة استراتيجية يمكن توظيفها في مشاريع أخرى، أضف إلى ذلك أن نظام الطاقة المتجددة، يتيح لأي شخص استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في بيته أو منشأته وينتج الكهرباء ويستخدمها، وفي حال زيادتها، تأخذها الحكومة وتعطيه خصمًا في فاتورته، فهذا تحول جديد تطلب تغييرًا في القانون، واليوم، لن يحتاج المستخدم للبطارية لإنتاج الكهرباء وتخزينها لاستخدامها ليلًا فالبطارية مكلفة، وحالما يتم تركيب نظام الطاقة الشمسية في بيتك أو منشأتك، يتم توصيلك بالشبكة الحكومية وهي لا تحتاج إلى بطارية وهي تعمل ليلًا ونهارًا مما يخفف من الكلفة.

العدادات الذكية والقراءات

أيمن همام: في هذه الحالة، هل هناك طريقة لاحتساب كمية الطاقة التي ينتجها الشخص وهل العداد يحتسب الكلفة؟

- ميرزا: نعم، فلدينا العدادات الذكية، وبدأنا منذ زمن في استخدامها وهي تحسب من الطرفين.. في السابق كانت هيئة الكهرباء والماء هي التي تستطيع قراءة العداد وتجري الحسبة، أما اليوم فالمواطن يستطيع قراءة العداد ويجري الحساب على الكهرباء مما استخدمه من الطاقة، فإذا كانت هيئة الكهرباء تحتسب عليه في السابق 100 وحدة والمواطن استخدم الطاقة الشمسية بمقدار عشرين وحدة، فالهيئة هنا تحسب عليه 80 وحدة فقط، وفي حالة زيادة إنتاجه، يتحول إلى الشبكة الحكومية ويحصل مقابل ذلك على خصم في فاتورته.

بالنسبة للمباني الحكومية، أود الإشارة إلى أن الطاقة الشمسية تحتاج لمساحات من الأراضي، فكل ميغاوات يحتاج بين 10 إلى 15 ألف متر مربع، فلذلك لابد أن نكون مبدعين في الأفكار، ففكرنا في استخدام أسطح المباني الحكومية كالمدارس والمستشفيات، والحصيلة أن لدينا 535 مبنىً حكوميًا من مدارس ومستشفيات وغيرها عليها أسطح، ونستخدم هذه الأسطح لتركيب ألواح الطاقة الشمسية بما يمكن المباني من إنتاج 50 ميجاوات من الطاقة الشمسية، في المستقبل، وليس الآن، ستلزم المباني الجديدة بتخصيص مساحة للطاقة المتجددة في تصاميمها الأولية.

7 مشاريع تنتج 250 ميغاوات

مؤنس المردي: ومتى من المتوقع أن يتم تطبيق الإلزام في المباني الجديدة؟

- ميرزا: في الوقت الحالي، التصميم “اختياري” في دليل المباني، ولكن في المستقبل ستجد الناس تتشجع، ولدينا تجربة دبي والأردن فهناك نظام إجباري، وبالنسبة لنا، سنحتاج لبعض الوقت حتى يتعود الناس، وعلى العموم، لدينا 7 مشروعات حددناها لتحقيق الهدف الوطني، فإذنا تحدثنا عن نسبة 5 بالمئة من الطاقة المتجددة بحلول العام 2025 فالتوقعات تشير إلى أن ما مقداره 5 آلاف ميغاوات للبحرين كلها، ونسبة 5 بالمئة تعني إنتاج 250 ميغاوات، والمشاريع السبعة كلها تتنوع في معدل إنتاج الميغاوات وبجمعهم ستزيد على 250 ميغاوات، وبعضها بدأنا بها ومنها المباني الحكومية لإنتاج 50 ميغاوات، المشاريع الإسكانية لإنتاج 30 ميغاوات، ولديك شركات مثل: بابكو، ألبا، البتروكيماويات، تطوير، بناغاز يركبون أنظمة الطاقة الشمسية، وعملنا كذلك “أطلس الرياح” بالتعاون مع شركة دانماركية متخصصة لمعرفة المواقع التي تتوفر فيها الرياح من أجل تركيب توربينات الطاقة الهوائية.

ولدينا توجه نحو تحويل المخلفات إلى طاقة، واتفقنا مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للاستفادة من تحويل 55 بالمئة من المخلفات إلى طاقة ومن خلالها يمكن إنتاج 60 ميغاوات، ولدينا كذلك حقل الطاقة الشمسية الأكبر الذي ينتج 100 ميغاوات في منطقة عسكر، وكذلك الجسور كجسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى اللذان يربطان بين المنامة والمحرق، اتفقنا مع الوزارة على تركيب الأنظمة بها، ولدينا مشروع جسر الملك حمد الجديد الذي سيربط البحرين والسعودية بطول 25 كيلومتر، فهذه مساحة كبيرة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الجانبين، بإنتاج كهربائي نظيف وشكل جمالي أفضل.

هذا ما ستشهده المباني الحكومية

من 535 مبنىً حكوميًا – والحديث لميرزا - اخترنا 8 مدارس فيها 20 مبنى من المباني الرئيسية والمقصف والملعب وغيرها كتجربة أولى، وهي ستنتج 3 ميغاوات من 50 ميغاوات، واتفقنا مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لأن تكون أسطح المباني الثمان ضمن مناقصة، وتقدم لها بالفعل 37 شركة، والشركة التي سترسى عليها المناقصة، تأخذ الموافقات وتمول التركيب وهي تبني وتدير وتقوم بالصيانة وكل شيء عليها، وبعد ذلك، تحسب تعرفة على الحكومة، ففي الوقت الحالي، تحتسب هيئة الكهرباء والماء على المدارس تعرفة مقدارها 29 فلس كيلوواتساعة كالتعرفة التجارية، ومن الاشتراطات على الشركة الفائزة أن تحسب للحكومة أقل من 28 فلسًا وبهذا تستفيد وزارة التربية والتعليم ومدارسها، ولو انخفضت التعرفة إلى 25 فلسًا فهذه فائدة من سطح غير مستخدم، وستخلق الشركات وظائف جديدة، وقد طرحنا في 23 يناير 2020 المناقصة للمدارس الثمان، وكان من المفترض أن يتم تقديم العطاءات في 8 مارس 2020 إلا أن بعض المتقدمين طلبوا تمديد الفترة، وهذه أول تجربة لنرى كم التعرفة التي سيقدمونها.

ويضيف:” ومن 37 شركة، وجدت هيئة الطاقة المستدامة بينهم 24 شركة مؤهلة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وكل واحدة ستقدم عطاءها وستحدد تعرفة على الحكومة فلربما 15 فلس وأخرى 20 فلس وثالثة 40 فلس وفي هذه الحالة سنأخذ أفضل عرض ونتأكد من قدرة الشركة، إلا أنه في المستقبل، لبقية المدارس والمستشفيات، سنحدد تعرفة ثابتة من أفضل العطاءات المقدمة في المناقصات الثمان، وهذا أفضل لنا وللشركات لأن التعرفة ستكون معروفة وستكون فائدة للحكومة”.

تدريب 314 في 6 دورات

يتجه ميرزا للحديث عن التدريب فيقول:”نظمنا 6 دورات تدريبية لتأهيل العاملين في مجال تركيب أنظمة الطاقة، ودربنا حتى الآن 314 شخصًا من الشركات والخاصة وكذلك من الحكومة، وأغلبهم من الشركات الخاصة حيث استعنا بخبراء من الخارج متخصصين في التدريب لتدريبهم عمليًا وإجراء امتحان كتابي، وحال نجاحهم، أقدم لهم كرئيس للهيئة شهادات كمؤهلين، وبالفعل نجح منهم 264 مشاركًا، بعضهم يعملون مع شركات مقاولة، وبوجود حملة الشهادات تصبح شركاتهم مؤهلة، والبعض الآخر أسسوا شركاتهم ووظفوا آخرين، هناك ثلاثة من المتدربين أنشأوا شركاتهم الخاصة وخلقوا وظائف”.

على جانب آخر، نجري تدريبًا لكفاءة الطاقة، فهناك المدققين العاملين في الطاقة، وهم خبراء يدخلون الوزارات والمباني ويقدمون استشارات فنية للمواصفات عن الإضاءة والعوازل والتكييف ويقدرون نسبة التوفير من الطاقة بين 30 إلى 40 بالمئة على سبيل المثال، وهم يعملون معنا ونقدم الخدمات لطالبينها، لذلك دربناهم ومنحناهم الشهادات، وبعد التدريب والتأهل، يتم رفع إسم المتأهل أو شركته على موقعي هيئة الطاقة المستدامة وهيئة الكهرباء والماء الإلكترونيين، أي أن هذه الأسماء والشركات والمقاولين تتوفر عناوينهم وبياناتهم لمن يرغب في تركيب أنظمة الطاقة، ويمكن للراغبين الحصول على كافة التفاصيل من الموقع.

تقييم دوري لأداء الشركات

مؤنس المردي: هل تراجع الهيئة بشكل دوري أداء الشركات وتقييمهم؟

- ميرزا: نعم فحين نقول مؤهلين، فهيئة الكهرباء والماء لا تقبل أي شركة أو مقاول غير مؤهل لتركيب هذه الأنظمة.

أيمن همام: في الموقع هناك مستويات LEVELS.. فماذا تعني؟

- ميرزا: هذه المستويات تعني أن هناك شركات تتمكن من تقديم 10 كيلووات، وشركات أخرى أقل أو أكثر، حسب التصنيف، وهؤلاء حين تريد تركيب أنظمة في منزلك، ستحتاج بين 10 إلى 15 كيلووات وتختار من الشركات حسب تصنيفها، وهذا الحال ذاته للمباني والأبراج وغيرها، في نفس الوقت، الألواح الشمسية تدوم لعشرين سنة، ومن الوفر الذي سيحققه المستفيد، يستطيع تغطية كلفة 4500 دينار خلال 8 إلى 9 سنوات وبعد مرور 11 سنة تكون الخدمة مجانية بالنسبة له.

أحمد البحر: هل الصيانة في هذه الحالة على الشركة؟

- ميرزا: الصيانة هنا وفقًا للاتفاقية بين الطرفين.. الشركة والمستفيد، فبعضهم يتفقون على الصيانة لمدة سنة وبعضهم أكثر، وبالمناسبة، هناك الكثير من الناس يتساءلون:”لماذا لا أتمكن من إنتاج 100 بالمئة من الطاقة؟”، والجواب هو لأنه لا يمتلك المساحة الكافية لتركيب الألواح، وهذه النسبة ممكن تحقيقها إذا توفرت المساحة، وأغلب الناس ليس لديهم المساحة الكافية.