أعلن لبنان أمس “تعليق” سداد سندات يوروبوند ستستحق بعد يومين، في تخلّف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عقب جلسة لمجلس الوزراء، إنّ الاحتياطات “بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند”.

ويتوجب على الدولة اللبنانية، نظريا، تسديد 1.2 مليار دولار من سندات يوروبوند، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها.

وهذا أول قرار كبير لهذه الحكومة التي تشكّلت في يناير، بعد أشهر من المباحثات، وفي ظل تواصل حراك احتجاجي غير مسبوق منذ أكتوبر، رفضا لطبقة سياسية يُنظر إليها على أنّها فاسدة وعاجزة.

وتظاهر لبنانيون في بيروت، أمس السبت، احتجاجا على الوضع القائم.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورز”. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.