أظهرت إحصائية حديثة من مجلس الأعلى للمرأة بأن معدل مشاركة المرأة البحرينية في قوة العمل تبلغ نحو 44 %، مقارنة بالمعدل في المتوسط العربي والتي تصل النسبة إلى تصل إلى 19 % لمشاركة المرأة في قوة العمل.

وبيّنت المؤشرات التي نشرها المجلس الأعلى إلى أن نسبة خريجات التعليم العالي بلغت نحو 65 % في مملكة البحرين، فيما يصل إلى 57 % في المتوسط العربي.

ولفت المجلس الأعلى للمرأة إلى أن نسبة المتوسط في السلطة التشريعية للبحرينيات بلغت 19 %، فيما بلغت نسبة المرأة في السلطة التشريعية في المتوسط العربي نحو17 % مقارنة بمملكة البحرين.

وبيّن أن مشاركة المرأة في القطاع الحكومي شهدت ارتفاعًا على جدول الوظائف التنفيذية بمعدل 19 % خلال عشر سنوات، وبالنظر في مكونات هذه النسبة منها أعداد النساء في منصب وزير، وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، استشاري، خبير، مدير، ورئيس قسم.

وأشار المجلس إلى ارتفاع عدد الوكيلات إلى أكثر من الضعف من 2 إلى 5، وعدد الوكيلات المساعدات إلى أكثر من 3 أضعاف من 14 إلى 31 وذلك خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2018.

وأبرز المجلس جهود مملكة البحرين المتمثلة في وصول المرأة للمناصب القيادية وصنع القرار ووضعها على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز ومنحها فرصة تمثيل المملكة على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية من الأمم المتحدة وهيئاتها، وبينها منظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي وزارة الخارجية تتولى وكيلة الوزارة مسؤوليات عديدة على مستوى العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف إلى جانب ارتفاع نسبة المرأة العاملة في الوزارة ما بين دبلوماسيات وإداريات سواء على مستوى الديوان العام أو البعثات في الخارج.

والجدير بالذكر أن مملكة البحرين تعتبر من الدول السباقة التي كفلت للمرأة ممارسة حقها في المشاركة الفاعلة على مختلف الأصعدة، منذ بدايات القرن العشرين حيث دخل التعليم النظامي للمرأة في البحرين في العام 1928، واتجهت لمجال التمريض في العام 1941، وشاركت المرأة البحرينية في انتخابات الهيئة البلدية المركزية منذ العام 1950، وأخذت ريادة العمل التطوعي من خلال إنشاء الجمعيات النسائية في بداية العام 1955، وتم ابتعاث أول دفعة من الطالبات لأول مرة خارج البحرين لإتمام تعليمهن العالي في كلية بيروت للبنات عام 1956، وفي عام 1958 بدأت عملها في مجال البنوك والمصارف، واتجهت للعمل في المجال العسكري في بدايات العام 1970، وفرضت نفسها كمنافس قوي في المجال الرياضي، فدخلت الرياضة النسائية في الاتحادات الرياضية البحرينية عام 1976، وسرعان ما شاركت المرأة البحرينية خارجيًّا في البطولات الرياضية بعد عام واحد فقط، وحققت إنجازات عالمية. لقد تعدّدت المجالات التي كانت للمرأة البحرينية الريادة فيها، بل وأصبحت شريكًا جديرًا في ميادين العمل في إطار التعاون والشراكة لبناء المستقبل الزاهر للمملكة، وجاء العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك ليقدم نقلة نوعية للمرأة البحرينية لتبرز إنجازاتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.