قال رئيس شعبة الاتصال لمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية الرائد محمد الهرمي إنه لا يوجد تعسف في قانون الجنسية الحالي أو السابق فيما يتعلق بإسقاط الجنسية.

ولفت إلى أن العقوبة شخصية لا تطول غير من وقعت عليه.

جاء ذلك، في مداخلته بشأن بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م، والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات القانونية في كافة حالات إسقاط الجنسية بما فيها حالات الإدانة في الجرائم الإرهابية.

وأوضح الهرمي “أن القرار يصدر من مجلس الوزراء وهو قرار خاضع للطعن أمام القضاء العادل الذي نثق فيها، ويمنح التعديل الجديد وزير الداخلية تقييم الحالة مبدئيًّا رغم أن الجرائم المرتكبة والمحددة نصًّا في القانون الإرهاب جرائم مركبها فعله يناقض واجب الولاء للانتماء مرتكبها إلى حزب أو جماعة إرهابية.