وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م، والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات القانونية في كافة حالات إسقاط الجنسية بما فيها حالات الإدانة في الجرائم الإرهابية.  وبيّن النائب محمد السيسي أن إسقاط الجنسية إجراء متبع في معظم دول العالم في جرائم الخيانة العظمى والجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها أبرياء. من جهتها، أكدت النائب كلثم الحايكي أن إسقاط الجنسية عقوبة ليست شخصية بل تطال المدان وعائلته.

وأشار النائب هشام العشيري في مداخلته أن جلالة الملك أرجع في ابريل الماضي جنسية551 مواطنًا بحرينيًّا.

قال النائب علي اسحاقي إن المتضررين من إسقاط الجنسية ليس المدانين فقط بل تطول أبناءهم حديثي الولادة وأوضاعهم الذين يعاملون كعديمي الجنسية.

ذكر النائب فاضل السواد أن عقوبة سحب الجنسية جاءت كعقوبة تبعية للعقوبة التي تقرّرها المحاكم الجنائية.