تقدمت جمعية المحامين بخالص شكرها وتقديرها لجميع الإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها مملكة البحرين ووزاراتها ومؤسساتها في مجال التوعية والرعاية والتثقيف والتدابير الاحترازية الصحية بما يحفظ سلامة الجميع في محاربة وباء فيروس الكورونا (COVID-19).

وأكدت أن الوعي الوقائي والتكاتف بروح وطنية من جميع أبناء الوطن والمقيمين فيه، وعلى رص الصفوف بمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا مما أدلى به ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة “إن مصدر قوتنا للوطن بأن نواجه بها وبوعي وبإدراك عدونا اليوم هو فيروس الكورونا وليس المصابين به”.

وأضافت “أننا على يقين بأن تتجاوز مملكة البحرين وشعبها هذه الظروف الراهنة بما يحفظ وحدتنا وتكاتفنا مع جميع الإجراءات الوقائية داعين جميع أفراد الشعب إلى التمسك بالوحدة الوطنية التي هي قمة الأهداف لهذه الظروف وأن نتحلى بالمسؤولية القانونية بما يخدم لمصلحة العليا للبلاد والعباد والمقيمين والتكاتف لتصدي فيروس كورونا والتعاون مع جميع الجهات المحلية والخليجية والدولية دون إبطاء مع ضرورة خضوع جميع القادمين من الخارج التعاون مع الجهات الصحية المعنية بشأن التأكد من سلامتهم”.

كما أشاد رئيس الجمعية المحامي حسن بديوي بالشفافية الكاملة للفريق الوطني بنشره كافة المعلومات والبيانات أول بأول وفق منهج الشفافية الواضحة في تعامله مع الأزمة والذي كان له الأثر الكبير والصدى العالمي بإشادة المنظمات الدولية والعالمية وبطريقة التوعية والوقاية والعلاج، الأمر الذي بث روح الطمأنينة للمواطنين والمقيمين بمواجهة فيروس الكورونا ومؤكدين بضرورة التواصل مع جميع المواطنين والمقيمين بكل فئاتها مع الجهات المختصة.

كما حذرت الجمعية من خطورة إنتاج أو نشر الشائعات الكاذبة، التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، مطالبة أفراد المجتمع بالتحقق من كل ما يتم تبادله من معلومات وأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية غير الرسمية، والتأكد من مصادرها، تجنباً للوقوع في فخ الشائعات التي تهدف إلى خلق حالة من القلق والخوف في المجتمع.

وشدّدت على أن نشر الشائعات، وإن كان على سبيل الدعابة، يدخل تحت طائلة قانون العقوبات البحريني.